المحطة الإخبارية جريدة إليكترونية شاملة
كتبت بوسي عواد
تواصل البعثة الدولية التابعة للمنظمة العربية لحقوق الإنسان أعمالها الميدانية في متابعة مجريات التصويت داخل العينة المخصّصة من الدوائر الـ19 التي أبطلت الهيئة الوطنية للانتخابات نتائجها خلال المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب في جمهورية مصر العربية، وذلك في إطار مهمة رقابية تهدف إلى تعزيز الشفافية وضمان سلامة العملية الانتخابية.
وتعمل ثلاث فرق ميدانية تضم 11 متابعًا دوليًا على رصد تفاصيل العملية الانتخابية في أربع محافظات رئيسية هي: الجيزة، والفيوم، والبحيرة، والإسكندرية، حيث تتابع البعثة انتظام العمل باللجان، ومستويات الإقبال، ومدى الالتزام بالإجراءات القانونية والتنظيمية.
■ متابعة دقيقة لضمان النزاهة
تأتي هذه التحركات ضمن منهجية شاملة تعتمدها المنظمة العربية لحقوق الإنسان في مراقبة الانتخابات، عبر تقييم مستوى الانضباط داخل المراكز الانتخابية والتأكد من سير العملية بسلاسة، بما يعكس التزام الدولة بإجراء انتخابات شفافة تدعم الإرادة الشعبية.
وقال علاء شلبي، رئيس المنظمة، إن المؤشرات الأولية من المرحلة الثانية تُظهر “تقدمًا إيجابيًا” في مجريات التصويت، موضحًا أن الفرق الميدانية رصدت انضباطًا كبيرًا داخل اللجان ومستويات إقبال جيدة تعكس ارتفاع ثقة الناخبين في العملية الانتخابية.
■ بطلان بعض الدوائر… أسباب تقنية لا تمس النزاهة
وتطرّق شلبي إلى الأحكام الصادرة عن المحكمة الإدارية العليا بشأن بطلان التصويت في عدد من الدوائر خلال المرحلة الأولى، مؤكدًا أن القرارات جاءت نتيجة الامتناع عن تسليم محاضر الحصر والفرز، وهو إجراء جوهري لكنه لا يعني بالضرورة وجود تأثير مباشر على النتائج النهائية.
وشدد على أن ما جرى يُعد “سلوكًا صحيًا” يعزز من قوة العملية الانتخابية، فالمراجعة والتصحيح تمثل ضمانة أساسية لنزاهة الانتخابات، بينما تظل آليات الوقاية من الأخطاء مستقبلًا هي العامل الأكثر أهمية لضمان عدم تكرار هذه المشكلات.
وأكد رئيس المنظمة أن استمرار عمليات المراقبة الدولية يبعث برسالة إيجابية للناخبين والمجتمع الدولي، مفادها أن العملية الانتخابية في مصر تُدار وفق قواعد واضحة ورقابة مستقلة، وأن أي أخطاء أو تجاوزات يتم التعامل معها بشفافية كاملة.
وبينما تتواصل أعمال البعثة في محافظات المرحلة الثانية، تواصل المنظمة إعداد تقاريرها التفصيلية تمهيدًا لإصدار تقييم شامل للأداء الانتخابي، بما يدعم جهود الإصلاح السياسي والمشاركة الديمقراطية في البلاد.
بهذه الجهود، تظل متابعة البعثة الدولية خطوة محورية نحو تعزيز الثقة في مسار انتخابات مجلس النواب، وترسيخ مبادئ النزاهة والشفافية في كل مراحلها.
