المحطة الإخبارية جريدة إليكترونية شاملة
كتب مصطفى قطب
أطلقت واقعة وفاة اللاعب الصغير يوسف محمد أحمد عبد الملك، البالغ من العمر 12 عامًا، أثناء مشاركته في بطولة الجمهورية للسباحة بمجمع حمامات السباحة في استاد القاهرة الدولي، حالة من الحزن والغضب، ما دفع النيابة العامة للتحرك الفوري وفتح تحقيقات موسعة لكشف ملابسات الحادث، وتحديد المسؤوليات تجاه ما حدث داخل واحدة من أهم البطولات الرياضية في البلاد.
فور تلقي البلاغ، انتقلت النيابة العامة إلى موقع الحادث لمعاينته ميدانيًا، حيث تبين غياب كاميرات مراقبة فعّالة يمكن أن تسهم في توضيح اللحظات الحاسمة قبل وفاة اللاعب، وهو الأمر الذي أثار العديد من التساؤلات حول إجراءات التأمين والتنظيم داخل البطولة.
كما انتقلت النيابة إلى مقر الاتحاد المصري للسباحة وضبطت الملف الطبي الخاص بالطفل المتوفى، بالإضافة إلى مقطع مرئي كامل لما جرى داخل المسبح، إلى جانب التحفظ على أجهزة تسجيل كاميرات المراقبة لفحصها فنيًا، والتأكد من طبيعة البيانات المسجلة.
وفي إطار تتبعها للإجراءات الطبية والتنظيمية، ضبطت النيابة جميع المستندات المتعلقة بتنظيم البطولة ومراحلها وآليات الإشراف الطبي، قبل أن تنتقل إلى مستشفى دار الفؤاد لإجراء مناظرة للجثمان، وندب الطب الشرعي لتشريح الجثمان وبيان سبب الوفاة، والتأكد من مدى التزام الجهات المسؤولة بالإسعافات الطبية الصحيحة منذ لحظة استخراج الطفل من المسبح وحتى وفاته.
واستمعت النيابة لشهادات أساسية، كان أبرزها شهادة والد المجني عليه، ومدربه الخاص، ووالد إحدى المتسابقات، حيث أكدوا جميعًا أن إهمالًا جسيمًا من جانب منظمي البطولة في الاتحاد المصري للسباحة، إلى جانب تقصير من الحكام والمنقذين، كان السبب المباشر فيما حدث.
كما استمعت النيابة إلى أكثر من 20 شاهدًا من قيادات الاتحادات الرياضية، ومسؤولي البطولة، وأعضاء اللجنة الطبية، وأطباء تعاملوا مع حالة اللاعب، وجاءت أقوالهم لتؤكد وجود إخفاق واضح من الحكم العام وطاقم الإنقاذ في متابعة المتسابقين داخل المياه.
وأظهر تفريغ المقاطع المرئية غير المجتزأة التي حصلت عليها النيابة أن الطفل يوسف وصل إلى نهاية السباق، ثم تهاوى فجأة إلى قاع المسبح دون أن يلحظه أي من أطقم الإنقاذ أو الحكام، ولم يُكتشف الأمر إلا خلال فعاليات السباق التالي، أي بعد مرور 3 دقائق و34 ثانية كاملة.
كما تبين وجود طاقم طبي متكامل في موقع البطولة، يضم طبيب رعاية مركزة، وطبيبة اتحاد السباحة، وسيارة إسعاف، إلا أن التحقيقات تركز حاليًا على مدى التزام هذا الطاقم بالإجراءات الطبية السريعة والواجبة.
وجاءت شهادة اللجنة المشكلة بقرار من وزير الشباب والرياضة لتعزز اتجاه التقصير، حيث أكدت أن الاتحاد المصري للسباحة ونادي الزهور الرياضي خالفا ضوابط قانون الرياضة وكود صحة وسلامة اللاعبين الصادر بالقرار الوزاري رقم 1642 لسنة 2024، من خلال عدم استيفاء الملف الطبي للسبّاح الصغير للاشتراطات المطلوبة للمشاركة في البطولات.
وبناء على ما توصلت إليه التحقيقات، استجوبت النيابة العامة المتهمين، وأمرت بحبس الحكم العام وثلاثة من فريق الإنقاذ احتياطيًا على ذمة التحقيقات، لثبوت مسؤوليتهم المباشرة عن الواقعة نتيجة الإهمال الجسيم.
وتواصل النيابة العامة تحقيقاتها المكثفة من خلال استدعاء رئيس الاتحاد المصري للسباحة ومسؤولي نادي الزهور الرياضي، إلى جانب استعجال تقرير الطب الشرعي وسماع من أعده، تمهيدًا للإعلان عن كافة التفاصيل والمسؤوليات التي ستترتب على هذه الواقعة المؤسفة التي شغلت الرأي العام المصري.
