المحطة الإخبارية جريدة إليكترونية شاملة
كتبت بوسي عواد
أكدت وزارة الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج أن مصر شهدت خلال السنوات الأخيرة طفرة حقيقية وغير مسبوقة في مجال تعزيز وحماية حقوق الإنسان، انطلاقًا من قناعة وطنية ذاتية بأهمية إعلاء قيمة المواطن المصري وضمان تمتعه بكافة حقوقه الدستورية دون تمييز، وذلك في إطار توافر الإرادة السياسية والرغبة الصادقة في استكمال مسيرة الإصلاح بتوجيهات مستدامة من السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.
جاء ذلك في بيان رسمي صادر عن الوزارة اليوم الأربعاء، بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي لحقوق الإنسان، الذي يوافق العاشر من ديسمبر من كل عام.
وأوضحت وزارة الخارجية أن مصر تشارك دول العالم الاحتفال بهذه المناسبة العالمية، تخليدًا لذكرى اعتماد الإعلان العالمي لحقوق الإنسان عام 1948، والتي تُعد محطة سنوية للتأكيد على مبادئ المساواة والحرية والعدالة والكرامة الإنسانية على المستويين الوطني والدولي، وتعزيز الوعي بالحقوق والحريات الأساسية التي تمثل ركيزة أساسية لتحقيق التقدم والتنمية الشاملة.
وأضاف البيان أن مصر واصلت تفاعلها الإيجابي مع الآليات الإقليمية والدولية المعنية بحقوق الإنسان، من خلال تقديم ومناقشة تقاريرها الدورية أمام اللجان الأممية المختصة، فضلًا عن مشاركتها الفعالة في مختلف المحافل الدولية ذات الصلة، دعمًا لتعزيز حقوق الإنسان بمفهومها الشامل في جميع أنحاء العالم دون انتقاء أو تمييز، وعلى رأسها الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني.
وأشارت الخارجية إلى أن مصر كثفت جهودها خلال العامين الماضيين من أجل وقف إطلاق النار في قطاع غزة، والعمل على نفاذ المساعدات الإنسانية، وتهيئة بيئة مواتية لاستئناف المسار السياسي، وإطلاق جهود التعافي وإعادة الإعمار، بما يتسق مع قواعد القانون الدولي الإنساني ومبادئ حقوق الإنسان، وفي مقدمتها الحق في الحياة والحق في تقرير المصير.
وأكدت الوزارة أن انتخاب مصر لعضوية مجلس حقوق الإنسان للفترة 2026 – 2028 يُعد تتويجًا لما تحقق من تقدم ملموس على الصعيد الوطني، ويعكس في الوقت ذاته ثقة المجتمع الدولي في النهج الجاد والمتوازن الذي تتبناه الدولة المصرية في ملف حقوق الإنسان خلال السنوات الأخيرة.
وأوضحت الخارجية أن إطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان شكّل نقطة تحول رئيسية في مسار العمل الوطني، باعتبارها بوصلة موجهة لكافة الجهات والمؤسسات بالتعاون مع جميع أصحاب المصلحة، وفي مقدمتهم المجتمع المدني والمجلس القومي لحقوق الإنسان.
وأسهمت الاستراتيجية في تطوير الأطر التشريعية والمؤسسية ذات الصلة، وإطلاق مبادرات طويلة المدى في مجالات الحقوق المدنية والسياسية، والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، إلى جانب تعزيز حقوق المرأة والطفل والشباب وكبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة، فضلًا عن تكثيف جهود نشر ثقافة حقوق الإنسان وبناء القدرات.
