المحطة الإخبارية جريدة إليكترونية شاملة
كتب مصطفى قطب
طالب النائب خالد طنطاوي، عضو مجلس النواب، الحكومة بسرعة تطبيق الخطة الجديدة التي تتبناها محافظة القاهرة للتعامل مع ظاهرة الكلاب الضالة، داعيًا إلى تعميمها على مستوى جميع المحافظات، والتحول الكامل عن الأساليب القديمة التي كانت تعتمد على القتل، واستبدالها بنهج علمي وإنساني مستدام يقوم على الإيواء والرعاية الصحية والحفاظ على التوازن البيئي.
وأعرب النائب عن ثقته الكاملة في قدرة محافظة القاهرة، بقيادة الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة، على مواجهة هذه المشكلة والتعامل معها من جذورها، بما يحقق أمن وسلامة المواطنين دون الإخلال بالمعايير الإنسانية أو البيئية.
وأكد طنطاوي أن التعامل مع ظاهرة الكلاب الضالة يجب أن يتم وفقًا لأحكام القانون رقم 29 لسنة 2023، مشددًا على ضرورة الابتعاد التام عن الأساليب السابقة التي كانت تشمل استخدام المواد السامة أو الخرطوش، والتي أصبحت محظورة قانونًا بشكل قاطع، لما تمثله من خطر جسيم على صحة المواطنين وسلامة البيئة، فضلًا عن مخالفتها الصريحة للمعايير الإنسانية.
وفي سؤال برلماني موجَّه إلى كل من علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة، تساءل النائب خالد طنطاوي: متى تنتهي ظاهرة الكلاب الضالة التي باتت تهدد أمن وسلامة المواطنين في الشوارع والميادين؟، مؤكدًا أن استمرار الوضع الحالي يعكس غياب التنسيق بين الجهات التنفيذية، ويُحمِّل المواطن وحده تكلفة التأخير.
وطرح النائب أربعة تساؤلات رئيسية على الحكومة، شملت أسباب تأخر التطبيق الفعلي للقانون رقم 29 لسنة 2023 رغم وضوح نصوصه، والخطة الزمنية لإنشاء مراكز إيواء ورعاية بيطرية للكلاب الضالة على مستوى الجمهورية، وحجم الاعتمادات المالية المخصصة لذلك، إلى جانب آليات التنسيق بين وزارات الزراعة والتنمية المحلية والبيئة، والإجراءات الرقابية والعقوبات التي ستُتخذ ضد الجهات أو الأفراد المخالفين للقانون.
كما تقدم النائب خالد طنطاوي بعدد من الاقتراحات القابلة للتنفيذ للحد من الظاهرة بشكل علمي وإنساني، في مقدمتها إنشاء وتطوير مراكز إيواء حكومية مجهزة طبيًا وبيطريًا في كل محافظة، وتطبيق برامج التعقيم والتطعيم الشامل للكلاب الضالة للحد من تكاثرها والسيطرة على انتشار الأمراض، إلى جانب تشكيل لجان مشتركة دائمة بين الوزارات المعنية لضمان التنسيق ووضع آليات تنفيذ موحدة على مستوى الجمهورية.
وشدد النائب على أهمية التعاون مع منظمات المجتمع المدني والجمعيات المعنية بحقوق الحيوان، للاستفادة من خبراتها في الرعاية والإدارة تحت إشراف الدولة، مع إطلاق حملات توعية للمواطنين حول كيفية التعامل الآمن مع الكلاب الضالة، وأهمية عدم إيذائها أو اللجوء لوسائل غير قانونية للقضاء عليها.
واختتم النائب تصريحاته بالتأكيد على أن أمن المواطن لا يتعارض مع الرحمة بالحيوان، مشيرًا إلى أن الحلول العشوائية أثبتت فشلها عبر السنوات، وأن تطبيق القانون الجديد ووضع آليات حديثة للتعامل مع الظاهرة أصبح ضرورة وطنية لا تحتمل مزيدًا من التأجيل، حفاظًا على سلامة المواطنين، واحترامًا لسيادة القانون، وترسيخًا لصورة مصر كدولة تحترم الإنسان والحيوان معًا.
