المحطة الإخبارية جريدة إليكترونية شاملة
كتبت ليلي مصطفى
أصدر البنك المركزي المصري اليوم، الخميس 16 أكتوبر 2025، كتابًا دوريًا جديدًا بشأن موافقة مجلس الوزراء على تعديل أسعار عائد مبادرات التمويل العقاري الموجهة لمحدودي ومتوسطي الدخل، وذلك في إطار المراجعة الدورية للسياسات المالية والتمويلية بما يتناسب مع متغيرات السوق ومعدلات الفائدة الحالية.
وأوضح البنك المركزي، في بيانه الرسمي، أن القرار جاء استنادًا إلى ما أقره مجلس الوزراء في جلسته رقم (63) المنعقدة بتاريخ 15 أكتوبر 2025، حيث تمت الموافقة على تعديل سعر العائد في المبادرات القائمة بما يحقق التوازن بين دعم المواطنين واستدامة منظومة التمويل العقاري.
وأشار البيان إلى أن مبادرة التمويل العقاري لمتوسطي الدخل، التي أُطلقت في ديسمبر 2019 بسعر عائد 8% متناقص، سيُعدل سعر العائد بها ليصبح 12% متناقصًا، في حين تم تعديل مبادرة التمويل العقاري لمحدودي ومتوسطي الدخل، الصادرة في يوليو 2021 بسعر عائد 3% متناقص، لتصبح 8% متناقصًا، على أن يُطبق القرار على جميع القروض الجديدة الممنوحة اعتبارًا من 15 أكتوبر 2025.
وأكد البنك المركزي أن وزارة المالية ستتولى إدارة ومتابعة المبادرات الحالية والمستقبلية الخاصة بالتمويل العقاري، وذلك تنفيذًا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 4151 لسنة 2022، الذي نص على أن تكون الوزارة هي الجهة المسؤولة عن إدارة المبادرات التمويلية وتحديد آلياتها وضوابطها بالتنسيق مع الجهات المعنية.
وأشار المركزي إلى أن التعديلات الجديدة تأتي في ضوء المتغيرات الاقتصادية الراهنة، وارتفاع معدلات الفائدة محليًا وعالميًا، بما يضمن استمرار تمويل مشروعات الإسكان ودعم الفئات المستهدفة، دون الإخلال بالاستدامة المالية للقطاع المصرفي.
وأوضح البنك أن المبادرات المعدلة ستظل تركز على توفير التمويل الميسر لمحدودي ومتوسطي الدخل، مع الحفاظ على شروط المرونة في السداد ومدد التقسيط الطويلة، والتي تصل إلى حتى 20 عامًا، لتسهيل امتلاك الوحدات السكنية للمواطنين المستفيدين.
وأكد “المركزي” أن البنوك المشاركة في هذه المبادرات ستبدأ فورًا تطبيق الأسعار الجديدة على الطلبات التي تُقدم بعد تاريخ القرار، مع استمرار التعامل بالشروط السابقة للقروض الجارية قبل التعديل، حفاظًا على حقوق العملاء الذين سبق حصولهم على التمويل ضمن المبادرات القديمة.
وأضاف أن هذه الخطوة تأتي ضمن استراتيجية الدولة لإعادة هيكلة المبادرات التمويلية بما يحقق التوازن بين دعم المواطنين واستقرار النظام المالي، موضحًا أن التنسيق المستمر بين البنك المركزي ووزارة المالية يهدف إلى تحقيق الاستخدام الأمثل للموارد المالية المتاحة.
واختتم البنك المركزي بيانه بالتأكيد على أن تعديل أسعار العائد لا يؤثر على التزامات المقترضين الحاليين، وأن جميع القروض السابقة ستظل خاضعة لشروطها الأصلية، مشيرًا إلى أن الهدف من التعديل هو ضمان استمرار المبادرات في ظل التغيرات الاقتصادية ومعدلات التضخم والفائدة السائدة، مع الحفاظ على دورها في دعم المواطنين وتمكينهم من تملك السكن الملائم.
