المحطة الإخبارية جريدة إليكترونية شاملة
كتبت بوسي عواد
أكد المهندس محمد طلعت، رئيس شعبة الاتصالات والمحمول بالاتحاد العام للغرف التجارية، أن أسعار كروت الشحن ما زالت ثابتة دون أي زيادات خلال الفترة الحالية، نافياً ما يتم تداوله عبر بعض المنصات حول ارتفاع مرتقب خلال أسابيع. وشدد على أن هذه الأنباء غير دقيقة تمامًا، موضحًا أن أي تحريك للأسعار — إذا تقرر — لن يكون قبل مطلع عام 2026.
وأوضح طلعت أن الشعبة تتابع الوضع يوميًا لرصد أي تغيرات قد تمس المستهلك أو ترفع الأعباء المالية عليه بشكل مفاجئ، مؤكدًا أن استقرار أسعار كروت الشحن يُعد أولوية لضبط السوق ومنع أي محاولات لاستغلال المواطنين.
وأشار إلى أن الشعبة تُجري حاليًا دراسة موسعة للتطورات المتعلقة بتكاليف التشغيل في قطاع الاتصالات، خاصة مع ارتفاع بعض عناصر التكلفة مثل أسعار الوقود، والكهرباء، والخدمات اللوجستية، وهو ما دفع شركات المحمول لتقديم تقارير تشير إلى ضغوط تشغيلية متزايدة.
وأكد رئيس الشعبة أن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات هو الجهة الوحيدة المخوّلة قانونًا بالموافقة على أي تعديلات في أسعار كروت الشحن أو الخدمات المرتبطة بها. وأضاف أن دور الشعبة يقتصر على المتابعة الفنية ورفع التوصيات بناءً على بيانات دقيقة ومؤشرات موثوقة.
وقال طلعت إن الشعبة لا تصدر قرارات أسعار، لكنها تعمل على ضمان أن تكون أي مقترحات مستقبلية «علمية وموضوعية وغير مبالغ فيها»، بما يحافظ على توازن السوق.
وأشار رئيس الشعبة إلى أن أي زيادة محتملة — في حال اعتمادها العام المقبل — ستكون محسوبة وضمن ضوابط واضحة، وستُطبق بشكل تدريجي لتفادي حدوث أي صدمة سعرية للمستهلكين.
وأكد أن الشعبة تعمل أيضًا لضمان توافر كروت الشحن بكميات كافية في الأسواق، ومواجهة أي محاولات لخلق نقص مصطنع أو ممارسات استغلالية تهدف لرفع الأسعار خارج الأطر الرسمية.
وكشف طلعت أن الفترة الحالية تشهد تقييمًا شاملًا لحالة السوق، مع استمرار التواصل بين الشعبة وشركات الاتصالات والجهات الحكومية للوصول إلى رؤية موحدة تضمن استقرار القطاع.
وأكد أن الشركات ملتزمة بالأسعار الحالية إلى أن يصدر قرار رسمي واضح من الجهات التنظيمية، داعيًا المواطنين إلى عدم الالتفات إلى الشائعات أو التصريحات غير الرسمية.
وفي ختام تصريحاته، شدد رئيس الشعبة على أن هدف الشعبة الرئيسي هو تحقيق التوازن بين مصلحة المواطن واستدامة شركات الاتصالات، بما يضمن سوقًا منضبطًا وخدمات مستقرة.
