المحطة الإخبارية جريدة إليكترونية شاملة
كتبت بوسي عواد
أكد الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، توافر السكر الحر داخل المجمعات الاستهلاكية التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية بسعر 28 جنيهًا للكيلو، موضحًا أن الوزارة تضخ كميات كبيرة بشكل يومي لضمان تلبية احتياجات المواطنين والمحافظة على استقرار الأسواق في مختلف المحافظات.
وأوضح الوزير أن توفير السكر بهذا السعر يأتي في إطار خطة الدولة المستمرة لـ تخفيف الأعباء عن المواطنين، من خلال طرح السلع الأساسية بأسعار مناسبة، وتوسيع نطاق تدفق السلع في جميع المناطق الجغرافية لتحقيق التوازن المطلوب داخل السوق المحلي.
وشدد الدكتور شريف فاروق على أن مصر تمتلك احتياطيًا استراتيجيًا كبيرًا وآمنًا من السكر يكفي لفترات طويلة، بما يمنح الوزارة القدرة على زيادة الكميات المطروحة وقت الحاجة، والتدخل الفوري لضبط الحركة السعرية للسلعة ومنع أي محاولات للمغالاة أو الاحتكار.
وأشار إلى أن الشركات التابعة للوزارة تعمل وفق منظومة متكاملة تضمن توافر السلع الأساسية في كل وقت، مع تعزيز المخزون الاستراتيجي بما يلبي احتياجات المواطنين بشكل مستدام.
وفي هذا السياق، وجّه الوزير تعليماته إلى الدكتور علاء ناجي الرئيس التنفيذي للشركة القابضة للصناعات الغذائية، بضرورة الاستمرار في ضخ كميات كبيرة من السكر الحر داخل المجمعات الاستهلاكية، إلى جانب تعزيز مخزون السلع الأساسية مثل السكر والزيت والأرز.
وأكد الوزير أن الوزارة “لن تتردد في اتخاذ أي إجراءات إضافية” من شأنها الحفاظ على توافر السلع بأسعار مناسبة للمواطنين، مشددًا على أهمية المتابعة الميدانية والرقابة المستمرة لمنع أي تلاعب بالسوق.
وفي إطار جهود الوزارة لتحسين الوصول إلى السلع الأساسية، وجه الدكتور شريف فاروق إلى تكثيف طرح السكر الحر ضمن مبادرة أسواق اليوم الواحد، التي تستهدف القرى والمناطق الأكثر احتياجًا، وتوفر السلع بنفس الأسعار المخفضة المتاحة داخل المجمعات.
وأوضح الوزير أن هذه الأسواق تشهد إقبالًا متزايدًا من المواطنين لما تقدمه من سلع عالية الجودة وبأسعار مناسبة، مؤكدًا أن وجود فرق التموين في الشارع يعزز الثقة ويضمن تحقيق الانضباط الكامل في السوق.
ويأتي هذا التحرك في ظل جهود مستمرة من وزارة التموين لضبط الأسعار ودعم الأمن الغذائي للمواطنين، عبر الرقابة المشددة على الأسواق، واستمرار توفير السلع الأساسية بكميات كبيرة وأسعار ثابتة، بما يضمن حماية المستهلك وتعزيز استقرار السوق المحلي.
