المحطة الإخبارية جريدة إليكترونية شاملة
كتب مصطفى قطب
وقّع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قانون السياسة الدفاعية، المعروف باسم قانون إقرار الدفاع الوطني (NDAA)، والذي يؤكد على دعم قوي من الحزبين لأوروبا، في خطوة تتحدى الخطاب المتشدد للبيت الأبيض تجاه حلف شمال الأطلسي «ناتو» وعدد من الحلفاء المقربين لواشنطن.
ويحدد القانون السنوي أولويات الولايات المتحدة في مجالي الأمن القومي والسياسة الخارجية للعام المقبل، ويُعد من بين التشريعات القليلة التي ما زالت تحظى بتوافق الحزبين الجمهوري والديمقراطي، رغم تصاعد حدة الانقسامات السياسية داخل واشنطن.
وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض، آنا كيلي، إن الرئيس ترامب وقّع القانون ليتضمن إجراءات مهمة من بينها زيادة أجور الجنود الأمريكيين، وترسيخ أجندة الإدارة القائمة على مبدأ «السلام من خلال القوة»، إلى جانب تمويل مشروع «القبة الذهبية»، وهي منظومة دفاع جوي وصاروخي يدعمها الرئيس الأمريكي.
وأضافت كيلي أن القانون يخصص موازنة عسكرية ضخمة تُقدّر بنحو 900 مليار دولار للبرامج الدفاعية، مشيرة إلى أنه يلغي ما وصفته بـ«أولويات ثقافة الووك»، ويضع حدًا لبرامج «التنوع والعدالة والاندماج (DEI)» التي يعارضها عدد من المحافظين، مؤكدًا أن الترقيات داخل المؤسسات العسكرية ستكون قائمة على أساس الجدارة والكفاءة فقط.
وأقرّ مجلس الشيوخ الأمريكي القانون، الأربعاء، بعد حصوله على موافقة مجلس النواب الأسبوع الماضي، في وقت تشهد فيه العواصم الأوروبية حالة من القلق إزاء خطاب الرئيس ترامب، خاصة بعد أن وصفت الاستراتيجية الوطنية للبيت الأبيض أوروبا بأنها «مفرطة في التنظيم» و«متخبطة ثقافيًا» وغير قادرة على تحمل مسؤوليات الدفاع عن نفسها بالشكل الكافي.
وأثارت تلك التوصيفات شكوكًا حول القيمة الاستراتيجية للقارة الأوروبية، وكررت أطروحات لطالما تبنتها تيارات يمينية متشددة، ما ساهم في تصاعد المخاوف من اتساع الفجوة بين ضفتي الأطلسي، رغم تأكيد القانون الجديد على استمرار الدعم الأمريكي لأوروبا وحلف شمال الأطلسي.
ويعكس تمرير قانون إقرار الدفاع الوطني استمرار أهمية الملفات الدفاعية كمساحة نادرة للتوافق السياسي في الولايات المتحدة، في ظل مشهد سياسي داخلي شديد الاستقطاب.
