المحطة الإخبارية جريدة إليكترونية شاملة
كتب مصطفى قطب
جرى اتصال هاتفي بين الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، ومعالي الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء وزير خارجية دولة قطر الشقيقة، اليوم الثلاثاء الموافق 13 يناير، وذلك في إطار التشاور والتنسيق المستمر بين البلدين الشقيقين، وبحث سبل دعم وتعزيز العلاقات الثنائية، إلى جانب تبادل الرؤى تجاه عدد من القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك.
وأكد وزير الخارجية خلال الاتصال على عمق ومتانة العلاقات الأخوية التي تجمع بين مصر وقطر، معربًا عن تقديره للزخم الإيجابي الذي تشهده العلاقات المصرية-القطرية على مختلف الأصعدة خلال الفترة الأخيرة. كما ثمّن التعاون الثنائي القائم بين البلدين في العديد من المجالات، بما يحقق المصالح المشتركة ويلبي تطلعات الشعبين الشقيقين، مشددًا على حرص القاهرة على دفع مسارات التعاون الثنائي قدمًا وتعزيز آفاق الشراكة الاستراتيجية بين الجانبين.
وشهد الاتصال تبادلًا للرؤى حول تطورات الأوضاع في قطاع غزة، حيث استعرض الوزيران الجهود الحثيثة المبذولة للدفع قدمًا بتنفيذ استحقاقات المرحلة الثانية من الخطة التي أعلنها الرئيس الأمريكي. كما أكدا على أهمية الإعلان عن تشكيل لجنة التكنوقراط الفلسطينية المؤقتة لإدارة شئون القطاع، بالتوازي مع تشكيل قوة الاستقرار الدولية، استنادًا إلى قرار مجلس الأمن رقم 2803، بما يسهم في تحقيق الاستقرار وضمان إدارة فعّالة للمرحلة المقبلة.
وشدد الجانبان على ضرورة ضمان النفاذ الكامل والآمن للمساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، وتهيئة المناخ الملائم لبدء جهود التعافي المبكر وإعادة الإعمار، بما يخفف من معاناة الشعب الفلسطيني ويدعم صموده في مواجهة التحديات الإنسانية الراهنة.
كما تناول الاتصال تطورات الأوضاع في السودان، حيث أكد الوزير بدر عبد العاطي مواصلة الجهود المصرية في إطار الآلية الرباعية، بهدف الدفع نحو التوصل إلى هدنة إنسانية تمهّد الطريق لوقف شامل لإطلاق النار. وشدد على أهمية الحفاظ على سيادة السودان ووحدة وسلامة أراضيه، ودعم مؤسساته الوطنية، مع التأكيد على ضرورة توفير الممرات الآمنة وضمان وصول المساعدات الإنسانية، وتوفير الحماية اللازمة للمدنيين.
وفي سياق متصل، ندد الوزيران بالاعتراف الإسرائيلي الأحادي بما يُسمى بإقليم “أرض الصومال”، مؤكدين أن هذه الخطوة تمثل انتهاكًا صارخًا لسيادة ووحدة وسلامة أراضي الصومال، وتخالف بشكل واضح قواعد ومبادئ القانون الدولي، بما يستدعي موقفًا دوليًا رافضًا لمثل هذه الممارسات.
