المحطة الإخبارية جريدة إليكترونية شاملة
كتب مصطفى قطب
قررت النيابة العامة إحالة واحد وثلاثين متهمًا إلى محكمة الجنح المختصة، على خلفية واقعتَي تعريض أطفال مدرستي سيدز للغات والإسكندرية الدولية للغات للخطر، وذلك عقب ثبوت أوجه إهمال جسيم وقصور واضح في الإشراف والرقابة داخل المدرستين، بما أسهم في وقوع اعتداءات على الأطفال المجني عليهم.
وأمرت النيابة العامة بنسخ صورة من أوراق التحقيقات لإرسالها إلى مكتب حماية الطفل والأشخاص ذوي الإعاقة والمسنين بإدارة التفتيش القضائي، لاتخاذ التدابير القانونية اللازمة، وضمان توفير الحماية الكاملة للأطفال المتضررين من الوقائع محل التحقيق.
وكشفت التحقيقات عن إخلال جسيم بواجبات الإشراف والرعاية، حيث تبين ترك الأطفال يتجولون بمفردهم داخل فناء المدارس وأماكن انتظار الحافلات، دون تواجد المشرفات المكلفات برعايتهم، مع انصرافهن عن أداء مهامهن الأساسية، بما عرّض الأطفال للخطر.
كما ثبت تقاعس أفراد الأمن ومشرفي الكاميرات عن أداء واجباتهم، من خلال الإهمال في متابعة تسجيلات المراقبة وعدم إحكام الرقابة على الأبواب ومخارج المدارس، وهو ما ساهم بشكل مباشر في وقوع الاعتداءات دون رصدها في حينها.
وأوضحت التحقيقات أن مديرتي المدرستين تقاعستا عن متابعة التزام المشرفات بالتواجد الدائم مع الأطفال، وعدم التحقق من قيام أفراد الأمن ومراقبي الكاميرات بمهامهم، فضلًا عن عدم اتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان سلامة الطلاب ومنع أي اعتداء قد يقع عليهم، الأمر الذي أتاح للمتهمين الانفراد بالأطفال والاعتداء عليهم.
واعتمدت النيابة العامة في قرار الإحالة على أدلة قاطعة، شملت فحص تسجيلات كاميرات المراقبة داخل المدرستين، والاستماع إلى أقوال المختصين بوزارة التربية والتعليم، إلى جانب تكليف المجلس القومي للأمومة والطفولة بإعداد تقرير شامل عن الحالة النفسية والاجتماعية للأطفال المجني عليهم.
وانتهت النيابة العامة إلى ثبوت جريمة تعريض الأطفال للخطر وتهديد سلامة تنشئتهم، وتعريضهم للإهمال والعنف والاستغلال، مؤكدةً إحالة المتهمين إلى المحاكمة الجنائية لاتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية رادعة، بما يكفل حماية الأطفال وصون حقوقهم داخل المؤسسات التعليمية.
