مباحثات مصرية سعودية لتعزيز التنسيق الإقليمي واحتواء التصعيد بالمنطقة

كتبت بوسي عواد

التقى الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، بالأمير فيصل بن فرحان، وزير خارجية المملكة العربية السعودية، في إطار التشاور والتنسيق المستمر بين البلدين الشقيقين حول القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

 

وأكد الوزيران خلال اللقاء على خصوصية وعمق العلاقات الأخوية التي تربط بين القاهرة والرياض، والحرص المشترك على تعزيز أطر الشراكة الاستراتيجية القائمة والبناء على ما تشهده من زخم متنامٍ، بما يخدم تطلعات ومصالح الشعبين الشقيقين، ويعزز دعائم الأمن والاستقرار في المنطقة.

 

وشدد الجانبان على أهمية احتواء التوتر ومنع اتساع دائرة التصعيد الإقليمي، من خلال تكثيف الجهود الرامية إلى تحقيق التهدئة، وتغليب المسارات السياسية والدبلوماسية في التعامل مع الأزمات، بما يجنب المنطقة الدخول في موجات جديدة من عدم الاستقرار.

 

وأكد الوزيران أن طبيعة التحديات الراهنة تفرض ضرورة تضافر الجهود العربية، ومواصلة التشاور والتنسيق بين الدول العربية باعتباره ركيزة أساسية لحماية الأمن القومي العربي، ومواجهة التداعيات السلبية للأزمات الإقليمية المتلاحقة.

 

غزة في صدارة المباحثات

 

وتناول اللقاء تطورات الأوضاع في قطاع غزة، حيث شدد الجانبان على أهمية تنفيذ استحقاقات المرحلة الثانية من خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ودعم اللجنة الوطنية لإدارة غزة، إلى جانب سرعة نشر قوة الاستقرار الدولية لمراقبة تنفيذ وقف إطلاق النار، وضمان نفاذ المساعدات الإنسانية دون عوائق، فضلًا عن التمهيد لمرحلة التعافي المبكر وإعادة الإعمار.

 

تنسيق مشترك بشأن السودان

 

كما بحث الوزيران تطورات الأوضاع في السودان، حيث أكدا أهمية استمرار التنسيق المشترك، والدفع نحو سرعة التوصل إلى هدنة إنسانية تمهيدًا لوقف شامل لإطلاق النار، وإطلاق عملية سياسية ذات ملكية سودانية خالصة. وأكد وزير الخارجية المصري ضرورة الحفاظ على وحدة السودان وسلامة أراضيه ومؤسساته الوطنية.

 

الملف النووي الإيراني

 

وفيما يخص الملف النووي الإيراني، أكد الدكتور بدر عبد العاطي أهمية الالتزام بالمسارات الدبلوماسية وتهيئة الظروف الملائمة لاستئناف الحوار بين الولايات المتحدة وإيران، بما يفضي إلى التوصل لاتفاق شامل ومتوازن يراعي مصالح وشواغل جميع الأطراف، ويسهم في تعزيز الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي، ويحد من مخاطر التصعيد، ويدعم فرص التهدئة المستدامة وبناء الثقة.