المحطة الإخبارية جريدة إليكترونية شاملة
كتبت بوسي عواد
يعقد الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، غدًا السبت، مؤتمرًا موسعًا لإطلاق الاستراتيجية الجديدة للطيف الترددي (2026–2030) في السوق المصري، وذلك بحضور الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وعدد من القيادات الحكومية وممثلي شركات الاتصالات والتكنولوجيا.
وتأتي هذه الخطوة في إطار توجه الدولة نحو تنظيم الموارد الوطنية الحيوية بكفاءة عالية، بما يدعم التطورات التكنولوجية المتسارعة، ويتماشى مع رؤية مصر لتعزيز الاقتصاد الرقمي وتحسين جودة الخدمات اللاسلكية المقدمة للمواطنين في مختلف أنحاء الجمهورية.
تنظيم موارد الطيف الترددي ودعم تقنيات الجيل الخامس
وتُعد الاستراتيجية الجديدة للطيف الترددي ركيزة أساسية لتطوير البنية التحتية لقطاع الاتصالات في مصر، حيث تركز على إتاحة الترددات اللازمة لتشغيل وتوسيع شبكات الجيلين الرابع والخامس (4G و5G)، بما يضمن سرعات إنترنت فائقة وتحسين تجربة المستخدم.
كما تولي الاستراتيجية اهتمامًا خاصًا بتقنيات إنترنت الأشياء (IoT)، من خلال دعم الاتصال بين الأجهزة، بما يعزز حلول المدن الذكية، والتحول الصناعي الرقمي، ورفع كفاءة الخدمات في قطاعات حيوية مثل النقل والطاقة والصحة.
وتستهدف الخطة أيضًا تحسين جودة التغطية اللاسلكية في مختلف المحافظات، وتوسيع نطاق الوصول إلى الخدمات الرقمية، بما يسهم في تقليل الفجوة التكنولوجية وتحقيق العدالة الرقمية.
بيئة استثمارية محفزة ومعايير عالمية
وتسعى الحكومة المصرية من خلال هذه الاستراتيجية إلى تطبيق أفضل الممارسات الدولية في إدارة الطيف الترددي، عبر خلق بيئة تنظيمية جاذبة للاستثمارات المحلية والعالمية في قطاع الاتصالات والبنية التحتية التكنولوجية.
كما تهدف الاستراتيجية إلى تعزيز التنافسية بين مقدمي خدمات الاتصالات، وتوفير فرص متكافئة لتقديم أحدث الحلول التقنية بأسعار تنافسية، بما ينعكس إيجابيًا على جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.
ويأتي ذلك بالتوازي مع تسريع وتيرة التحول الرقمي، من خلال رقمنة الخدمات الحكومية وخدمات القطاع الخاص، اعتمادًا على بنية تحتية لاسلكية قوية ومستقرة قادرة على استيعاب متطلبات المستقبل.
مصر وجهة رائدة للاقتصاد الرقمي في 2026
ويأتي إطلاق الاستراتيجية الجديدة في توقيت بالغ الأهمية، لتأكيد مكانة مصر كمركز إقليمي رائد في مجال الخدمات التكنولوجية الحديثة، حيث يُعد الطيف الترددي موردًا وطنيًا محدودًا، وتسعى الدولة إلى إدارته بشكل يحقق أعلى عائد اقتصادي واجتماعي.
وتتسق الاستراتيجية مع رؤية مصر 2030، التي تستهدف تحقيق التنمية المستدامة من خلال دمج التكنولوجيا في مختلف قطاعات الدولة، إلى جانب مواءمة المعايير المصرية مع التوجهات العالمية للاتحاد الدولي للاتصالات، بما يضمن تكامل الأنظمة الرقمية وتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني.
