المحطة الإخبارية جريدة إليكترونية شاملة
كتب مصطفى قطب
في خطوة استراتيجية تعكس حرص الدولة على إدارة أصولها بكفاءة وتحقيق التوازن المالي، أصدر السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم ٣٠٣ لسنة ٢٠٢٥، بتخصيص قطعة أرض تبلغ مساحتها نحو ٤١٬٥١٥٫٥٥ فدان تقريبًا — أي ما يعادل ١٧٤٣٩٩٩٠٠ مترًا مربعًا — من الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة، ناحية محافظة البحر الأحمر، لصالح وزارة المالية.
ويهدف القرار إلى دعم جهود الدولة في خفض الدين العام من خلال استخدام هذه الأصول في إصدار الصكوك السيادية، وذلك وفقًا للقوانين والقواعد المعمول بها في هذا الشأن.
وتعد هذه الخطوة واحدة من أبرز أدوات الدولة لتعزيز مواردها المالية عبر إدارة الأصول غير المستغلة وتحويلها إلى مصادر دخل مستدامة، بما يتماشى مع توجهات الحكومة نحو تعظيم الاستفادة من الأصول العامة وتحقيق استقرار اقتصادي على المدى الطويل.
كما يأتي القرار في سياق التوسع في أدوات التمويل الإسلامية المتمثلة في الصكوك السيادية، والتي تمثل قناة استثمارية جديدة، تلبي احتياجات فئات متنوعة من المستثمرين، وتعزز ثقة الأسواق في السياسة المالية المصرية.
وقد لاقى القرار ترحيبًا واسعًا في الأوساط الاقتصادية والمالية، باعتباره نموذجًا جديدًا في الحوكمة الاقتصادية وإدارة أصول الدولة، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية العالمية والسعي نحو خفض أعباء الدين العام.
