المحطة الإخبارية جريدة إليكترونية شاملة
كتب مصطفى قطب
في تصريح يُعيد الزخم إلى ملف البرنامج النووي الإيراني، أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم السبت، أن إيران تمتلك الحق القانوني في تطوير برنامج نووي مدني واستخدام التكنولوجيا النووية لأغراض سلمية، مشددًا على أن هذا الحق مكفول بموجب القوانين والاتفاقيات الدولية.
وفي تصريحات نقلتها وكالة الأنباء الروسية الرسمية “تاس”، أشار بوتين إلى أن موسكو مستعدة لتقديم المساعدة الفنية والدعم السياسي لطهران في تطوير بنيتها التحتية النووية، تمامًا كما فعلت في مراحل سابقة من التعاون بين البلدين.
أكد الرئيس الروسي أن دعم بلاده لإيران لا يعني التغاضي عن الحاجة إلى الحوار والتفاوض الدولي، موضحًا أن هناك ملفات حساسة، لا سيما تلك المرتبطة بانتشار الأسلحة النووية والضمانات الدولية، ينبغي أن تكون محل تفاوض جاد.
ودعا بوتين إلى إشراك كل من إيران وإسرائيل في مفاوضات مباشرة، باعتبارهما طرفين أساسيين في معادلة الاستقرار الإقليمي، مشددًا على أن الحل الوحيد الممكن هو عبر طاولة المفاوضات، لا من خلال التصعيد العسكري أو العقوبات المتكررة.
تأتي تصريحات بوتين في وقت تشهد فيه المنطقة توترًا متصاعدًا، على خلفية المواجهات العسكرية بين إيران وإسرائيل، واتهامات متبادلة بشأن استخدام البرنامج النووي لأغراض عسكرية.
ويرى مراقبون أن رسالة بوتين تحمل بعدين أساسيين: الأول يتمثل في تأكيد موقف روسيا التقليدي بدعم حق الدول النامية في التكنولوجيا النووية السلمية، والثاني توجيه إشارة إلى واشنطن والدول الغربية بأن موسكو ما تزال لاعبًا محوريًا في أي معادلة تخص الشرق الأوسط.
ويأتي هذا الموقف الروسي بالتزامن مع تصعيد إسرائيلي غير مسبوق، شمل قصف منشآت نووية داخل إيران، وتهديدات متبادلة برفع وتيرة العمليات العسكرية.
ومع اتساع رقعة التوتر، يعيد بوتين التأكيد على ضرورة الحل السياسي، معتبرًا أن تجاهل مصالح إيران الإقليمية أو تقويض برامجها النووية المدنية لن يؤدي إلا إلى مزيد من التدهور في الأوضاع الأمنية.
تصريحات الرئيس الروسي اليوم تعيد تسليط الضوء على الملف النووي الإيراني كأحد أبرز القضايا الجيوسياسية الراهنة، وتبرز في الوقت ذاته محاولات موسكو لعب دور الوسيط أو الداعم الاستراتيجي لطهران، في مواجهة ضغوط دولية متزايدة.
في ظل هذه المستجدات، يبدو أن الشرق الأوسط مقبل على مرحلة تفاوض دقيقة ومعقدة، لن تكون موسكو بعيدة عنها، خصوصًا مع استمرار تأكيدها على دعم التوازن ومبدأ الاستخدام السلمي للتكنولوجيا النووية.
