وزير الصحة يعتمد تكليفات قيادية لتعزيز كفاءة المنظومة الصحية بالمحافظات

كتبت بوسي عواد

في خطوة استراتيجية تهدف إلى دعم الهيكل الإداري للمنظومة الصحية ورفع كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين، اعتمد الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، حركة تكليف مديري ووكلاء مديريات الشئون الصحية على مستوى الجمهورية، وذلك في إطار الخطة السنوية لتطوير القطاع الصحي.

 

جاءت هذه الحركة استنادًا إلى القرار الوزاري رقم 264 لسنة 2024، الذي نص على تشكيل لجنة متخصصة لتقييم أداء القيادات الصحية، برئاسة الدكتور محمد الطيب، نائب وزير الصحة للحوكمة والتطوير المؤسسي، وعضوية عدد من نواب ومساعدي الوزير، إلى جانب المستشار القانوني والوكيل الدائم للوزارة.

 

وقد اعتمدت اللجنة في اختياراتها على منظومة مؤشرات أداء دقيقة شملت الجوانب العلمية والمهنية، والتاريخ الوظيفي، والسمات القيادية، فضلًا عن معايير الشفافية والنزاهة، حيث تم إجراء مقابلات شخصية لضمان اختيار الكفاءات الأنسب لتولي المناصب القيادية في المديريات الصحية.

 

تضمنت الحركة تكليف 52 مرشحًا في 27 مديرية على مستوى الجمهورية، موزعين على النحو التالي:

 

مديرو المديريات (27 مديرًا):

 

استمرار في نفس الموقع: 13 مديرًا (48.1%)

 

نقل إلى مديريات أخرى: 6 مديرين (22.2%)

 

تصعيد من وكيل إلى مدير: 3 مديرين (11.1%)

 

تكليفات جديدة: 5 مديرين (18.5%)

 

وكلاء المديريات (25 وكيلًا):

 

استمرار في نفس المديرية: 15 وكيلًا (60%)

 

نقل من مدير إلى وكيل: 1 وكيل (4%)

 

تكليفات جديدة: 9 وكلاء (36%)

 

الإجمالي العام:

 

استمرار في نفس المديرية: 28 مرشحًا (53.8%)

 

نقل إلى مديريات أخرى: 6 مرشحين (11.5%)

 

تصعيد من وكيل إلى مدير: 3 مرشحين (5.8%)

 

نقل من مدير إلى وكيل: 1 مرشح (1.9%)

 

تكليفات جديدة: 14 مرشحًا (26.9%)

 

وفي تصريحه بالمناسبة، توجه الدكتور خالد عبدالغفار بالشكر والتقدير لجميع القيادات السابقة على ما بذلوه من جهود خلال فترة عملهم، متمنيًا التوفيق للقيادات الجديدة في مهامهم، مؤكدًا أن هذه الخطوة تأتي ضمن استراتيجية الوزارة لتعزيز كفاءة الجهاز الإداري ورفع جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين.

 

من المقرر أن يبدأ تنفيذ الحركة رسميًا اعتبارًا من الخميس 31 يوليو 2025، على أن يتم متابعة تطبيقها بدقة لضمان تحقيق أهدافها في تجديد الدماء وتحسين الأداء، بما ينعكس على الخدمات الطبية في جميع أنحاء الجمهورية.

 

تمثل هذه الحركة امتدادًا لنهج وزارة الصحة في تحديث الهياكل القيادية وفق رؤية مؤسسية قائمة على الكفاءة والنزاهة والنتائج، وهو ما يدعم توجه الدولة نحو بناء قطاع صحي قادر على التحدي والتطوير المستمر، ويضمن تقديم خدمات صحية بمعايير عالمية لكافة المواطنين.