المحطة الإخبارية جريدة إليكترونية شاملة
كتب مصطفى قطب
أجرى المهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، صباح اليوم، زيارة ميدانية مفاجئة لشركة النصر لصناعة السيارات، التابعة للشركة القابضة للصناعات المعدنية، حيث تفقد خطوط الإنتاج ومشروعات التطوير الجارية في مصانع الشركة.
وتابع الوزير سير العمل في مصنع الأتوبيسات، الذي ينتج عدة طرازات متنوعة منها الأتوبيس السياحي “نصر سكاي”، والميني باص “نصر ستار”، إضافة إلى الأتوبيسات الصديقة للبيئة العاملة بالغاز الطبيعي “نصر جرين”. وأكد الوزير خلال جولته على ضرورة توسيع الطاقة الإنتاجية لتلبية احتياجات السوق المحلي والتصدير للأسواق الإقليمية.
كما وقف الوزير على التجهيزات النهائية بمصنع سيارات الركوب (الملاكي) الذي شهد عمليات تطوير وتأهيل شاملة شملت خطوط التجميع والدهان والألبو، في إطار خطة الوزارة لإعادة تشغيل المصنع واستئناف الإنتاج وفق أحدث المعايير العالمية.
وخلال لقائه بالعاملين، شدد المهندس محمد شيمي على أن العنصر البشري هو المحرك الأساسي لنجاح التطوير، مشيدًا بروح الانتماء والحرص على النهوض بالشركة. وأكد أن الوزارة تولي اهتمامًا بتحسين بيئة العمل وتطوير برامج التدريب المستمر لرفع الكفاءة الفنية والإدارية للعاملين، داعيًا إياهم للالتزام بمعايير الجودة العالمية بما يعزز تنافسية الشركة محليًا وخارجيًا.
وأشار الوزير إلى أن “النصر للسيارات” تمثل رمزًا للصناعة الوطنية، وأن إعادة تشغيلها بعد توقف طويل يُعد خطوة استراتيجية في مسيرة توطين صناعة السيارات بمصر وتحقيق قيمة مضافة للاقتصاد الوطني. وأضاف أن الدولة تعمل على تعميق التصنيع المحلي وتقليل الاعتماد على الواردات، بما يعزز مكانة قطاع السيارات كأحد القطاعات الواعدة في السوقين المحلي والإقليمي.
ووجّه الوزير إدارة الشركة إلى زيادة معدلات الإنتاج وتحقيق أعلى مستويات الجودة، مع الالتزام بمعايير الاستدامة وحماية البيئة، وتطوير منظومة التسويق وخدمات ما بعد البيع لمواكبة متطلبات المنافسة العالمية. كما شدد على أهمية تعزيز الشراكات مع القطاع الخاص والمستثمرين لنقل التكنولوجيا وزيادة القدرات التنافسية للشركة.
واختتم المهندس محمد شيمي زيارته بالتأكيد على أن عودة “النصر للسيارات” للإنتاج تمثل رسالة قوية تعكس حرص الدولة على استغلال أصولها الاستراتيجية وتنميتها، مشيرًا إلى أن الوزارة ماضية في خطتها لإعادة هيكلة وتطوير الشركات التابعة لتعزيز مساهمتها في دعم الاقتصاد الوطني.
