المحطة الإخبارية جريدة إليكترونية شاملة
كتب سيد بدران
واصلت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية جهودها المكثفة لمواجهة جرائم الاتجار غير المشروع في النقد الأجنبي والمضاربة بأسعار العملات خارج نطاق السوق المصرفي، تنفيذًا لتوجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، بضرورة تجفيف منابع السوق السوداء وحماية الاقتصاد القومي من تداعيات تلك الجرائم.
وفي هذا الإطار، شنّ قطاع الأمن العام بالتنسيق مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن المختلفة، حملات موسعة أسفرت عن ضبط عدد من القضايا المرتبطة بتجارة العملات الأجنبية، قُدرت قيمتها المالية بحوالي 4 ملايين جنيه.
وتأتي هذه التحركات الأمنية ضمن خطة الوزارة الرامية إلى إحكام الرقابة على التعاملات المالية، ومنع ممارسات تهدد استقرار السوق النقدي، لاسيما أن بعض العناصر الإجرامية تلجأ إلى إخفاء العملات الأجنبية عن التداول الشرعي بهدف رفع أسعارها في السوق السوداء، وهو ما يضر مباشرة بالاستقرار المالي والاقتصادي للبلاد.
وأكدت وزارة الداخلية أن الحملات ستتواصل بشكل دوري لملاحقة المتورطين في تلك الأنشطة غير المشروعة، مشددة على أن التعاملات المالية يجب أن تتم فقط عبر القنوات الرسمية والبنوك المعتمدة، بما يضمن استقرار السوق وحماية مصالح المواطنين.
وتعكس هذه الضربات الأمنية المتتالية إصرار الدولة على مواجهة المضاربات العشوائية التي تؤثر على قيمة العملة الوطنية، وترسخ لمناخ اقتصادي أكثر استقرارًا في ظل التحديات الراهنة.
