المحطة الإخبارية جريدة إليكترونية شاملة
كتبت بوسي عواد
عقد الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، اجتماعًا موسعًا مع كل من السيد أحمد كجوك، وزير المالية، والسيد حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، لمناقشة آليات تيسير الإفراج عن سيارات الأشخاص ذوي الإعاقة، وذلك في إطار توجيهات القيادة السياسية بتعزيز الخدمات المقدمة لهذه الفئة وضمان وصول الدعم لمستحقيه.
وأكد وزير الصحة أن الدولة حريصة على تخفيف الأعباء عن ذوي الإعاقة من خلال تبسيط الإجراءات وتسهيل حصولهم على سياراتهم المستوردة وفقًا للقوانين والضوابط المنظمة، مشددًا في الوقت نفسه على أهمية حماية مقدرات الدولة ومنع أي محاولات للتلاعب أو استغلال المنظومة.
وشهد الاجتماع توافقًا بين الوزراء على وضع آليات رقابية مشددة وتطبيق إجراءات حوكمة صارمة على منظومة استيراد سيارات ذوي الإعاقة، بما يضمن الشفافية والعدالة في منح الامتيازات، إلى جانب دراسة تسهيل الإفراج عن السيارات ذات السعات اللترية المتواجدة بالمناطق الجمركية، مع مراعاة القوانين السارية.
كما ناقش الاجتماع دعم بيئة الاستثمار والتيسير على الشركات التي تكبدت تكاليف استيراد السيارات وفق اللوائح المعمول بها، بما يحقق التوازن بين خدمة ذوي الإعاقة والحفاظ على استقرار السوق.
حضر الاجتماع عدد من قيادات الوزارات والجهات المعنية، من بينهم: الدكتور بيتر وجيه مساعد وزير الصحة للطب العلاجي، الدكتور محمد عبدالحكيم رئيس الإدارة المركزية للطب العلاجي، المستشار محمد المنشاوي المستشار القانوني للوزير، الدكتور محمد العقاد مدير المجالس الطبية المتخصصة، والدكتور محمد عبدالمقصود معاون الوزير للشؤون المالية، إلى جانب السيد أحمد أموي روبين رئيس مصلحة الجمارك، والدكتورة أماني الوصال رئيس قطاع الاتفاقيات بوزارة المالية، والسيد جمال عزت رئيس الإدارة المركزية للتجارة الخارجية، والسيد جمال البدري مدير عام مكتب التجارة الخارجية ببورسعيد.
ويعكس هذا الاجتماع التزام الحكومة بترسيخ العدالة الاجتماعية، وتقديم الدعم اللازم لذوي الإعاقة، مع ضمان إدارة رشيدة للموارد ومنظومة استيراد السيارات وفق معايير شفافة ومنضبطة.
