المحطة الإخبارية جريدة إليكترونية شاملة
كتبت ليلي مصطفى
لم يعد التسويق عبر مواقع التواصل الاجتماعي مقتصرًا على الترويج لمنتجات استهلاكية أو سلع تجميلية كما كان في السابق، بل تحول في السنوات الأخيرة إلى ساحة خطيرة لتسويق أدوية وعلاجات مجهولة المصدر، تفتقد لأي معايير صحية أو تراخيص رسمية. الأخطر من ذلك، أن آلاف المواطنين يتهافتون على شراء هذه المنتجات، مدفوعين برخص الأسعار أو الإعلانات المضللة، غير مدركين أنهم في الحقيقة يدفعون أموالهم لشراء الموت بأيديهم.
هذه الظاهرة لم تأتِ من فراغ، فمع الانتشار الواسع لمواقع التواصل، وجد المروجون بيئة خصبة لاستهداف الناس عبر حملات تسويقية مكثفة، مستخدمين لغة الإقناع، العروض المغرية، وصور “قبل وبعد”، لتسويق منتجات صحية وعلاجية غير آمنة. وبذلك، يتحول الأمر من مجرد مخالفة إلى جريمة مكتملة الأركان، يُستقطب من خلالها المواطن البسيط ليكون ضحية بين فكي الطمع والإهمال.
وزارة الصحة كانت قد كشفت في بيان رسمي قبل أيام عن مداهمة عيادة غير مرخصة تحمل اسم «بيلادونا ليزر كلينك» في القاهرة، لتسفر الحملة عن ضبط مخالفات جسيمة، أبرزها إدارة العيادة دون أي تراخيص قانونية، ووجود أشخاص غير مؤهلين يمارسون مهنة الطب في مخالفة صارخة لقانون مزاولة المهنة، إلى جانب استخدام أجهزة ليزر غير مرخصة والعثور على أدوية وحقن مجهولة المصدر.
والأغرب أن الأمر لم يتوقف عند فرع واحد، بل تبين أن العيادة تعمل من خلال 5 فروع موزعة في النزهة، مدينة نصر، الألف مسكن، المعادي، وكوبري القبة، وجميعها تدار بنفس الأسلوب المخالف، وكأن القائمين عليها اعتادوا على ممارسة الغش والخداع كمنهج ثابت في عملهم.
ورغم تلك المخالفات الصارخة، كانت العيادة تستقبل المرضى بشكل طبيعي، وتقدم لهم أدوية غير آمنة وإجراءات طبية بأيدي أشخاص غير متخصصين، في مشهد يلخص حجم الكارثة. فالمريض الذي يبحث عن العلاج أو التجميل، يجد نفسه في مواجهة خطر مباشر على صحته وربما حياته، بينما يظن أنه يحصل على خدمة طبية بتكلفة أقل.
إن استمرار هذه الممارسات، رغم الجهود الأمنية والرقابية المبذولة، يعكس حجم التحدي الذي يواجه الجهات المختصة، خاصة مع تحول الظاهرة إلى لعبة “كر وفر” بين المروجين وأجهزة الرقابة. يغلق مكان اليوم، ليُفتح آخر غدًا تحت مسمى جديد وبنفس الأساليب المخادعة.
ويبقى السؤال الأهم: إلى متى يظل المواطن فريسة سهلة لتجار الوهم عبر السوشيال ميديا؟ الإجابة لن تتحقق إلا بزيادة وعي الجمهور بخطورة شراء الأدوية والعلاجات مجهولة المصدر، والتأكد من الحصول على الخدمات الطبية من جهات مرخصة وموثوقة، إلى جانب تشديد العقوبات على كل من يعبث بأرواح الناس تحت ستار التسويق الإلكتروني.
