المحطة الإخبارية جريدة إليكترونية شاملة
كتب سيد بدران
أمرت النيابة الإدارية بإحالة مدير الحسابات السابق – مراقب وزارة المالية – بإحدى المستشفيات الجامعية بمحافظة القليوبية، ووكيلة الحسابات السابقة، ووكيل الحسابات الحالي بذات الجهة، إلى المحاكمة التأديبية العاجلة، وذلك على خلفية وقائع تزوير واستيلاء على المال العام تجاوزت قيمتها 600 ألف جنيه.
كما قررت النيابة إحالة ما أسفرت عنه التحقيقات من مخالفات في حق 8 آخرين من العاملين بالمستشفى إلى رئيس الجامعة المختص، تمهيدًا لعرضهم على مجلس التأديب لاتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم.
وجاء قرار الإحالة بعدما كشفت التحقيقات عن استغلال المتهم الأول صلاحياته بحكم منصبه، حيث قام باصطناع أوامر دفع إلكترونية وهمية مستخدمًا بيانات الدخول والتوقيعات الإلكترونية الخاصة بزملائه، التي حصل عليها بدعوى “تسهيل العمل”، ثم صرف المبالغ لنفسه عبر التحايل والتزوير.
وأوضحت التحقيقات التي باشرها المستشار أحمد صبري فودة رئيس النيابة، تحت إشراف المستشار شريف عدلي مدير النيابة الإدارية ببنها القسم الثالث، أن المتهم الأول حرر أوامر دفع بأسماء مواطنين من قريته وبعض شركات التوريد، ثم تواصل مع المستفيدين مدعيًا أن الأموال وصلت إليهم بطريق الخطأ، مطالبًا إياهم بردها إلى حسابه الشخصي ليستولي عليها.
كما أثبتت التحقيقات أن عددًا من العاملين بالوحدة الحسابية ارتكبوا مخالفات جسيمة تمثلت في منح بياناتهم السرية وتوقيعاتهم الإلكترونية للمتهم، الأمر الذي سهل ارتكابه للجرائم.
وبعرض نتائج التحقيقات على فرع الدعوى التأديبية ببنها، وافق المستشار كمال موسى مدير الفرع على تقرير الاتهام الذي أعدته المستشارة ندى عطية بإشراف المستشار عبد السلام مرسي رئيس لجنة التأديب، ليتم بناءً عليه إحالة المتهمين الثلاثة للمحاكمة التأديبية.
وفي السياق نفسه، أمرت النيابة الإدارية بإبلاغ النيابة العامة بما نسب إلى المتهم الأول من جرائم جنائية، مع تكليف الجهة الإدارية باتخاذ ما يلزم لمعالجة الآثار المالية المترتبة على الواقعة واسترداد الأموال العامة.
واختتمت النيابة الإدارية بيانها بالتأكيد على ضرورة الالتزام الصارم بسرية بيانات الدخول والتوقيعات الإلكترونية داخل المنظومة الحكومية للدفع والتحصيل الإلكتروني، وعدم مشاركتها مع الغير تحت أي مبرر، حفاظًا على المال العام وضمانًا لسلامة واستقرار المعاملات الإلكترونية.
