المحطة الإخبارية جريدة إليكترونية شاملة
كتبت بوسي عواد
أكد المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، أن الدولة المصرية تضع قطاع التعدين على رأس أولوياتها باعتباره ركيزة أساسية لتعزيز الاقتصاد الوطني وتعظيم الاستفادة من الثروات الطبيعية. وأوضح أن الوزارة شرعت في تنفيذ إصلاحات تشريعية وهيكلية غير مسبوقة تهدف إلى خلق بيئة استثمارية جاذبة، من خلال تبني نماذج اتفاقيات أكثر مرونة وتحفيزًا، وتبسيط إجراءات الاستثمار، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بزيادة إسهام التعدين في الناتج المحلي.
وأشار الوزير خلال لقائه السيد فيكتور جونزاليز، نائب رئيس شركة إكس كاليبر الإسبانية المتخصصة في المسح الجيوفيزيائي، إلى أن الوزارة تعمل حاليًا على الإعداد لتنفيذ مسح جوي شامل هو الأول من نوعه منذ أربعة عقود، لتوفير بيانات دقيقة حول الإمكانات التعدينية والفرص الواعدة في مختلف أنحاء الجمهورية.
وناقش اللقاء إمكانية التعاون بين الجانبين في مجال المسح الجوي باستخدام أحدث التقنيات التكنولوجية، بما يسهم في إنتاج بيانات عالية الجودة ومعالجتها بطريقة علمية متطورة، وهو ما يمثل عنصرًا جوهريًا لجذب الاستثمارات العالمية في قطاع التعدين. وأكد بدوي على التزام الوزارة بتقديم كافة أوجه الدعم والتسهيلات اللازمة لإنجاح عمليات المسح، مستفيدين من البنية التحتية واللوجستيات المتطورة التي تمتلكها مصر.
كما شدد الوزير على أهمية سرعة اتخاذ خطوات عملية نحو العمل في مناطق محددة بما يحقق نتائج ملموسة تعزز ثقة الشركات العالمية وتدفعها إلى ضخ استثمارات جديدة في السوق المصرية.
من جانبه، أعرب جونزاليز عن اهتمام شركة إكس كاليبر بالتعاون مع مصر، موضحًا أن الشركة تُعد شريكًا استراتيجيًا لعدد من الحكومات وشركات التعدين والطاقة، ولها خبرة ممتدة في دول عدة من بينها السعودية ونيجيريا. كما استعرض قدرات الشركة المتقدمة في رسم الخرائط الجيوفيزيائية بدقة وكفاءة، الأمر الذي يقلل من مخاطر الاستثمار من خلال توفير بيانات موثوقة في وقت قياسي.
وقد اتفق الجانبان على استمرار التنسيق خلال الفترة المقبلة عبر هيئة الثروة المعدنية والصناعات التعدينية، لمناقشة المقترحات وتحديد آليات التنفيذ بما يفتح آفاقًا جديدة للاستثمار في قطاع التعدين المصري.
وحضر الاجتماع الجيولوجي ياسر رمضان، رئيس هيئة الثروة المعدنية والصناعات التعدينية، والدكتور محمد الباجوري، المشرف على الإدارة المركزية للشئون القانونية بالوزارة.
