المحطة الإخبارية جريدة إليكترونية شاملة
كتبت هدي العيسوي
حلَّ الدكتور نادر الصيرفي، المحامي المتخصص في قضايا الأحوال الشخصية للمسيحيين، ضيفًا على برنامج “أسرار مع إسراء” الذي تقدمه الإعلامية الصاعدة الواعدة إسراء مسعد.
وعلى الرغم من كثرة ظهوره الإعلامي عبر القنوات الفضائية، إلا أن هذه الحلقة جاءت استثنائية، إذ تناول فيها الدكتور نادر الصيرفي موضوعات غير مسبوقة أثارت جدلًا واسعًا، ووصفت بأنها تقلب موازين مشروع قانون الأحوال الشخصية رأسًا على عقب.
ومن أبرز ما طرحه في اللقاء:
1. المواريث: كشف أن المركز القانوني للبنت المسيحية أقوى من المركز القانوني للذكر المسلم، إذ إنها تحجب جميع الورثة باستثناء زوجة المتوفى، وهو ما يعكس قاعدة المساواة التي كرستها لائحة 1938.
2. تطبيق الشريعة الإسلامية: أكد أن الشريعة الإسلامية تُطبَّق على المسيحيين حاليًا في ثلاث مسائل قررها المشرع (المواريث، الوصايا، الأهلية)، ومسألة رابعة قررتها المحكمة الدستورية العليا وهي سن الحضانة.
3. المادة الثالثة من الدستور: أوضح أنها غير صالحة للتطبيق المباشر، فهي موجهة للمشرع وليس للقضاء، مما يعني أن القاضي لا يطبق نص المادة وإنما القانون الصادر عن البرلمان.
4. النظام العام: دعا إلى تطوير فكرة النظام العام المستمد من الشريعة الإسلامية بما يتيح تطبيق الشريعة المسيحية وحدها على المسيحيين في مشروع القانون الجديد، مع ترك الأمر لتقدير المشرع.
5. الطلاق المدني: تساءل عن سبب قصر الطلاق المدني على حالة الفرقة لثلاث سنوات، في حين أن جميع المذاهب المسيحية تجيزه، مطالبًا باستصحاب باقي أسباب الطلاق الملغاة عام 2008 مثل السجن وسوء السلوك والرهبنة والإيذاء الجسدي.
6. الزنا الحكمي: هاجم الخلط بينه وبين سوء السلوك، موضحًا أن الزنا الحكمي هو “زنا إلكتروني” ينبئ بذاته عن وقوع علاقة جنسية، بينما ما عدا ذلك يدخل في نطاق سوء السلوك.
7. الزواج المختلط: انتقد النصوص التي تمنع الزواج بين الطوائف المسيحية المختلفة، معتبرًا أنها تتعارض مع حرية العقيدة والمادة 14 من القانون المدني.
8. القانون الموحد: وصف مشروع القانون بـ”الموحد اسمًا فقط” لأنه يتضمن فصولًا خاصة بكل طائفة، مما لا يحقق وحدة النصوص، ويخالف المادة الثالثة من الدستور التي تلزم المشرع بقانون موحد.
ويُذكر أن الدكتور نادر الصيرفي يُعتبر أحد أبرز المطورين لقوانين الأحوال الشخصية للمسيحيين في العصر الحديث. وقد منحته مواقع التواصل الاجتماعي ألقابًا مثل “محامي مصر الأول في قضايا الأحوال الشخصية للمسيحيين” و “أسد القضاء”، وهي تعكس ثقة الرأي العام ورضا الموكلين عنه.
عنوان المكتب: 237 ش رمسيس
تليفون: 01205604735 – 01206421988
