كتب مصطفى قطب
في ضربة أمنية جديدة تستهدف حماية أموال المصريين من محاولات النصب والاحتيال الإلكتروني، نجحت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية في الإطاحة بعصابة مكوّنة من 3 نصّابين بمحافظة المنيا، امتهنوا انتحال صفة موظفي خدمة عملاء بأحد البنوك، وأوهموا المواطنين بضرورة تحديث بيانات بطاقاتهم البنكية، ليقع العديد منهم في فخ سرقة أرصدتهم.
فقد أكدت المعلومات وتحريات قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، بالتنسيق مع الأجهزة المعنية بالوزارة، قيام المتهمين الثلاثة — وجميعهم مقيمون بدائرة مركز شرطة العدوة بالمنيا — بممارسة نشاط إجرامي منظم يستهدف النصب على المواطنين عبر الهاتف، بعد انتحالهم صفة موظفين بالبنوك الكبرى.
وكان أفراد العصابة يتصلون بالمواطنين مدّعين وجود “تحديثات أمنية جديدة” لبطاقات الدفع الإلكتروني، ويطلبون منهم بياناتهم السرية بزعم استكمال الإجراءات، ليتمكنوا بعدها من سحب مبالغ مالية من حساباتهم دون علمهم.
وبعد تقنين الإجراءات، تمكنت القوات الأمنية من ضبط المتهمين، وعُثر بحوزتهم على 6 هواتف محمولة، تبين من الفحص الفني احتواؤها على دلائل رقمية تؤكد نشاطهم الإجرامي، من بينها رسائل ومحادثات تثبت استخدامهم طرق احتيالية منظمة لاستدراج ضحاياهم.
وبمواجهتهم، أقرّوا تفصيليًا بارتكاب 8 وقائع نصب بنفس الأسلوب، مستغلين ثقة المواطنين في المؤسسات المصرفية، وجهل البعض بخطورة مشاركة البيانات الشخصية عبر الهاتف أو الرسائل.
وأكدت وزارة الداخلية استمرارها في تتبع وضبط العناصر الإجرامية التي تستغل التطور التكنولوجي في عمليات الاحتيال المالي، مشددة على ضرورة عدم مشاركة أي بيانات بنكية أو أرقام سرية عبر الهاتف أو الإنترنت، إذ لا تطلب البنوك مطلقًا تلك المعلومات بهذه الطريقة.
ويأتي هذا التحرك في إطار جهود الدولة لحماية الاقتصاد الوطني وتأمين المواطنين ضد أساليب النصب الحديثة التي تتطور مع تطور التكنولوجيا، فيما يواصل قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة رصد وملاحقة كل من يحاول المساس بأمن المعاملات المالية للمواطنين.
:
أي اتصال أو رسالة تطلب منك تحديث بيانات بطاقتك البنكية أو مشاركة رمز سري هي عملية احتيال، ويجب الإبلاغ عنها فورًا للجهات الأمنية أو للبنك التابع لك.