المحطة الإخبارية جريدة إليكترونية شاملة
كتبت بوسي عواد
في قرار حاسم يؤكد على التزام الدولة بحماية حقوق الطلاب داخل المؤسسات التعليمية، أصدر الدكتور محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، قرارًا بوضع مدرسة “نيو كابيتال” الخاصة تحت الإشراف المالي والإداري الكامل، مع إحالة جميع المسؤولين المتورطين إلى التحقيق، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم.
ويأتي هذا القرار على خلفية المخالفات الجسيمة التي ارتكبتها إدارة المدرسة بحق عدد من طلابها، بعد اتخاذ إجراءات غير قانونية ضدهم بسبب تأخر أولياء الأمور في سداد المصروفات الدراسية، وهو ما اعتبرته الوزارة انتهاكًا صريحًا لحقوق الطلاب التعليمية ومخالفة للوائح المنظمة لعمل المدارس الخاصة والدولية في مصر.
وأكد الوزير محمد عبد اللطيف أن الوزارة لن تتهاون مع أي جهة تعليمية تتجاوز القوانين أو تمس كرامة الطلاب بأي شكل من الأشكال، مشددًا على أن جميع المدارس الخاصة والدولية ملزمة تمامًا بتطبيق التعليمات والقرارات الوزارية المنظمة لعلاقة أولياء الأمور بالمدرسة فيما يتعلق بسداد المصروفات الدراسية أو أي التزامات مالية أخرى.
وأشار الوزير إلى أن سداد المصروفات الدراسية يخضع لضوابط محددة تضمن العدالة وتكافؤ الفرص بين جميع الطلاب، وأن الوزارة تتابع عن كثب أداء المدارس الخاصة والدولية للتأكد من التزامها بهذه الضوابط وعدم اتخاذ أي إجراءات تعسفية ضد الطلاب، مؤكدًا أن الهدف الأساسي هو الحفاظ على بيئة تعليمية منضبطة وآمنة تراعي مصلحة الطالب أولاً وأخيرًا.
وأضاف عبد اللطيف أن الوزارة تعمل على تعزيز منظومة الرقابة على المدارس الخاصة، لضمان أن تكون العلاقة بين ولي الأمر والمدرسة قائمة على الاحترام المتبادل والشفافية، بعيدًا عن أي ممارسات تجارية أو ضغوط مالية تضر بالعملية التعليمية.
واختتم الوزير تصريحه بالتأكيد على أن الوزارة لن تسمح بأي مخالفات تمس كرامة أو مستقبل الطلاب، وأنها ستتخذ إجراءات حازمة وفورية ضد أي مدرسة أو إدارة تتجاوز صلاحياتها أو تتجاهل قرارات الوزارة، مشددًا على أن العملية التعليمية في مصر شأن وطني لا يقبل العبث أو التهاون.
