المحطة الإخبارية جريدة إليكترونية شاملة
كتبت بوسي عواد
أشادت غرفة شركات ووكالات السفر والسياحة بالجهود المكثفة والمتواصلة التي تبذلها مختلف الجهات الأمنية في أنحاء الجمهورية لضبط الكيانات غير الشرعية التي تنتحل صفة شركات سياحية، وتقوم بالنصب على المواطنين عبر إعلانات مضللة تزعم تنظيم رحلات سياحية أو برامج حج وعمرة دون أي تراخيص رسمية.
وأكدت الغرفة أنها تتابع بكل تقدير الإجراءات التي تنفذها الأجهزة الأمنية، وعلى رأسها قطاع الأمن العام وشرطة السياحة والآثار، والتي تعمل بالتنسيق الكامل مع وزارة السياحة والآثار لضبط الشركات الوهمية التي تمارس نشاطًا خارج نطاق القانون، وتستولي على مبالغ مالية من المواطنين بزعم تقديم خدمات سياحية ودينية، بينما هي في الحقيقة لا تمتلك أي سجل قانوني أو تراخيص تشغيل.
وأشارت الغرفة إلى أن الجهات الأمنية نجحت خلال الأيام الماضية في الإيقاع بعدد من القائمين على إدارة هذه الكيانات المزيفة، حيث تم ضبط بحوزتهم أختام مزورة، وأكلاشيهات، وجوازات سفر، ودفاتر إيصالات نقدية، ومطبوعات دعائية، وإعلانات يتم ترويجها على مواقع التواصل الاجتماعي.
وتم تحرير محاضر رسمية وإحالة المتهمين إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
وفي هذا السياق، أكد وليد خليل عضو مجلس إدارة الغرفة ورئيس لجنة مكافحة عمل الكيانات غير الشرعية، أن هذه الحملات الأمنية تحقق عدة أهداف جوهرية، أبرزها:
حماية المواطنين من الوقوع ضحية لعمليات النصب الموسمية.
صون أموال الأسر التي تتطلع لأداء شعيرة الحج أو العمرة عبر جهات موثوقة.
الحفاظ على الدخل القومي الناتج عن السياحة، حيث إن الكيانات غير المرخصة لا تخضع لإشراف وزارة السياحة، ولا تسدد الضرائب أو حقوق الدولة.
وأضاف خليل أن الغرفة تبذل جهودًا واسعة منذ فترة لرصد هذه الكيانات في مختلف المحافظات، خاصة تلك التي تعمل في تنظيم رحلات الحج والعمرة بالمخالفة التامة للقانون.
وأشار إلى أن لجنة مكافحة الكيانات غير الشرعية تتواصل بشكل مباشر مع الأجهزة الأمنية ووزارة السياحة لإبلاغها بأي مخالفات يتم رصدها.
وأكد أن الغرفة تقوم منذ أسابيع بنشر قوائم بأسماء الشركات الوهمية على حساباتها الرسمية عبر وسائل التواصل الاجتماعي، مع إصدار تحذيرات مستمرة للمواطنين بعدم التعامل مع تلك الجهات، وحثهم على التقدم ببلاغات للنائب العام ضد أي جهة مشبوهة.
وشدد خليل على أن لجنة مكافحة الكيانات غير الشرعية ستواصل عملها دون تراجع، من خلال:
تتبع نشاط هذه الكيانات في المحافظات.
رصد حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي.
كشف حقيقتها للرأي العام لحماية المواطنين.
اتخاذ كل الإجراءات القانونية ضد المتورطين.
وفي ختام تصريحها، أكدت الغرفة أن الحفاظ على سمعة السياحة المصرية ومنع استغلال المواطنين يمثلان أولوية قصوى، وأن التعاون المستمر بين الدولة والقطاع السياحي سيقضي تمامًا على هذه الظاهرة.
