المحطة الإخبارية جريدة إليكترونية شاملة
كتبت منة الله
حذّر ناصر تركي، عضو اللجنة العليا للحج ونائب رئيس اتحاد الغرف السياحية، من الانتشار المتزايد لشركات وهمية تستغل الإقبال المرتفع على موسم الحج، مؤكدًا أن العديد من هذه المكاتب تعمل دون ترخيص وتستخدم وسائل التواصل الاجتماعي لاستقطاب المواطنين، خصوصًا في القرى والمراكز بالصعيد، حيث يسهل على تلك الجهات خداع الراغبين في أداء المناسك من خلال عروض وهمية ومسميات تبدو رسمية.
وأوضح تركي، خلال لقائه ببرنامج “ستوديو إكسترا” المذاع على قناة إكسترا نيوز، أن ارتفاع الطلب على السفر خلال موسم الحج يدفع بعض المواطنين للثقة في هذه الشركات غير المرخصة، خاصة أن بعضها يستخدم أسماء وجملًا توحي بالشرعية. لكن الحقيقة – كما أكد – أن التأشيرات تخضع لحصص رسمية تُحددها الدولة المصرية بالتنسيق الكامل مع الجانب السعودي والهيئات الدولية، ولا يمكن تجاوزها بأي شكل.
وأشار تركي إلى أن الحملات التوعوية التي نفذتها وزارة السياحة وغرف الشركات السياحية واللجنة العليا للحج كان لها دور كبير في كشف المخالفين، حيث تم مؤخرًا ضبط 27 شركة وهمية تتورط في النصب على المواطنين، بالإضافة إلى عشرات الشركات التي تم رصدها وإغلاقها خلال السنوات الماضية.
وأوضح أن تلك المكاتب الوهمية تعتمد على عرض أسعار منخفضة بشكل غير منطقي، وادعاء قدرتها على توفير تأشيرات رسمية خارج النظام، وهو أمر غير ممكن في ظل التحديثات السعودية الأخيرة التي جعلت إصدار التأشيرات يتم حصريًا عبر الشركات المعتمدة باستخدام النظام الإلكتروني.
وفيما يتعلق بالشركات الموثقة، كشف تركي عن وجود تعديلات مهمة في ضوابط تنظيم الحج للمجموعات، حيث تم خفض الحد الأدنى لكل شركة من 500 حاج إلى 47 حاجًا فقط، وذلك بهدف تسهيل عملية الإشراف وتقديم خدمات أفضل.
كما أوضح أن إدارة الأموال الخاصة بالحجاج أصبحت تتم من خلال محافظ مالية إلكترونية معتمدة عبر أحد البنوك الحكومية، بما يضمن الشفافية وتسهيل سداد المستحقات المختلفة مثل الفنادق والمطوفين، دون تدخل مباشر من الوزارة، التي يقتصر دورها على الرقابة والإشراف.
وشدد تركي على ضرورة التزام المواطنين بـ البرامج الرسمية والعقود الموثقة مع الشركات المعتمدة لدى وزارة السياحة، مشيرًا إلى أن أي عروض بأسعار أقل كثيرًا من السوق أو وعود بتأشيرات “مضمونة” خارج النظام الرسمي هي علامة واضحة على محاولة نصب.
ووجه نصيحة للراغبين في أداء المناسك بضرورة التحقق من المستندات والبرامج قبل دفع أي مبالغ مالية، حفاظًا على أموالهم وضمان رحلة حج آمنة ومنظمة دون مخاطر.
