المحطة الإخبارية جريدة إليكترونية شاملة
كتب مصطفى قطب
أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الثلاثاء، التوصل إلى اتفاق جديد مع نظيره الصيني شي جين بينج، يسمح بتصدير رقائق متقدمة للذكاء الاصطناعي إلى الصين، في خطوة وُصفت بأنها تحول استراتيجي في مسار العلاقات الاقتصادية والتكنولوجية بين القوتين الأكبر عالميًا.
وأوضح ترامب، في منشور رسمي عبر منصته “تروث سوشيال”، أن الرئيس الصيني تفاعل بشكل إيجابي مع المبادرة الأمريكية، مشيرًا إلى أن الاتفاق الجديد يُمهِّد لتعاون تكنولوجي محسوب يراعي المصالح الأمنية والاقتصادية للولايات المتحدة في آنٍ واحد.
وبموجب الاتفاق، ستسمح واشنطن لشركة “إنفيديا” الأمريكية، الرائدة عالميًا في صناعة الرقائق، بشحن منتجاتها المتقدمة من طراز H200 إلى عملاء معتمدين داخل الصين وعدد من الدول الأخرى، وذلك لأول مرة منذ فرض القيود الصارمة على الصادرات التقنية.
وأكد ترامب أن هذه الخطوة تتم وفق شروط دقيقة تضمن الحفاظ على الأمن القومي الأمريكي، وعدم تسرب التقنيات الحساسة إلى جهات قد تهدد التفوق التكنولوجي للولايات المتحدة.
وفي سياق متصل، شن ترامب هجومًا حادًا على سياسات الإدارة الأمريكية السابقة بشأن صناعة الرقائق، مؤكدًا أنها ألحقت أضرارًا جسيمة بالشركات الأمريكية.
وقال ترامب:
“الإدارة السابقة أجبرت شركاتنا على إنفاق مليارات الدولارات لتطوير منتجات متدهورة لم يرغب أحد في شرائها”، في إشارة واضحة إلى القيود التي فُرضت سابقًا على تصنيع نسخ أقل تطورًا مخصصة للسوق الصينية.
وأضاف أن هذه السياسات أضعفت تنافسية الشركات الأمريكية عالميًا، وأثرت على أرباحها وحصتها السوقية، مؤكدًا أن الاتفاق الجديد يعيد التوازن إلى صناعة أشباه الموصلات.
ويرى خبراء أن هذا الاتفاق يمثل نقطة تحول في مستقبل صناعة الذكاء الاصطناعي عالميًا، خاصة في ظل احتدام المنافسة بين واشنطن وبكين على قيادة التكنولوجيا المتقدمة.
كما يُتوقع أن ينعكس الاتفاق بشكل مباشر على أسواق الأسهم العالمية، لا سيما أسهم شركات التكنولوجيا الكبرى، وفي مقدمتها “إنفيديا”، التي تُعد المحرك الأساسي لثورة الذكاء الاصطناعي خلال السنوات الأخيرة.
ويرى مراقبون أن الاتفاق يحقق مكاسب متبادلة للطرفين؛ فمن جهة تستفيد الشركات الأمريكية من سوق صينية ضخمة، ومن جهة أخرى تحصل الصين على تقنيات متطورة تُعزز من قدراتها في مجالات الذكاء الاصطناعي والحوسبة المتقدمة، ولكن ضمن إطار رقابي صارم تفرضه واشنطن.
