المحطة الإخبارية جريدة إليكترونية شاملة
كتبت بوسي عواد
مدبولي يترأس اجتماع الحكومة الأسبوعي ويؤكد: تسوية نزاعات الاستثمار تعزز ثقة المستثمرين وتدفع عجلة الإنتاج
بدأ منذ قليل اجتماع الحكومة الأسبوعي، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بمقر الحكومة في العاصمة الإدارية الجديدة، لمتابعة عدد من الملفات الاقتصادية والخدمية المهمة، في إطار حرص الدولة على تسريع وتيرة العمل في المشروعات القومية ودعم جهود التنمية الشاملة.
ويأتي الاجتماع في توقيت بالغ الأهمية، في ظل متابعة الحكومة لمستجدات الأوضاع الاقتصادية، وجهود تعزيز مناخ الاستثمار، وتوفير بيئة تشريعية وتنفيذية جاذبة لرؤوس الأموال المحلية والأجنبية، بما يواكب رؤية مصر 2030.
وكان الدكتور مصطفى مدبولي قد شهد، في وقت سابق اليوم، بمقر الحكومة بالعاصمة الجديدة، مراسم توقيع اتفاقية تسوية بين عدد من الجهات الحكومية، وشركة جنوب الوادي للأسمنت، العاملة في مجال صناعة الأسمنت داخل السوق المصرية، والتي قامت بإعدادها وصياغتها الأمانة الفنية للجنة الوزارية لتسوية منازعات عقود الاستثمار.
وتمثل هذه الاتفاقية خطوة استراتيجية جديدة نحو ترسيخ الثقة بين القطاعين العام والخاص، وإغلاق عدد من الملفات الخلافية العالقة بين الشركات والجهات الحكومية، في إطار سياسة الدولة القائمة على حل النزاعات بالطرق الودية، بما يحافظ على حقوق جميع الأطراف.
وأكدت الحكومة أن هذه التسوية تعد نموذجًا متقدمًا لتسهيل الإجراءات الاستثمارية، وحفظ حقوق الدولة والمستثمرين على حد سواء، كما تسهم في سرعة اتخاذ القرارات الاستثمارية داخل الشركات، وهو ما ينعكس بشكل مباشر على تحسين مناخ الاستثمار داخل مصر.
وتستهدف الدولة من خلال هذه الخطوات تحفيز رؤوس الأموال المحلية والأجنبية على ضخ استثمارات جديدة، بما يسهم في زيادة معدلات الإنتاج، وتوفير فرص عمل جديدة، ودعم معدلات النمو الاقتصادي خلال المرحلة المقبلة.
كما تعكس الاتفاقية اهتمام الدولة بضمان استمرارية النشاط الإنتاجي لشركات الأسمنت ومواد البناء، في ضوء أهميتها الاستراتيجية في تلبية احتياجات السوق المحلية من المواد الأساسية، إلى جانب دورها الحيوي في دعم المشروعات القومية والتنموية الكبرى في مختلف القطاعات، وعلى رأسها مشروعات الإسكان والبنية التحتية.
وتؤكد الحكومة استمرارها في اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لدعم القطاع الصناعي، باعتباره أحد المحركات الرئيسية للنمو الاقتصادي، وتحقيق قيمة مضافة حقيقية للاقتصاد الوطني.
