المحطة الإخبارية جريدة إليكترونية شاملة
كتبت بوسي عواد
شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، بمقر الحكومة في العاصمة الإدارية الجديدة، مراسم توقيع اتفاقية تسوية بين عدد من الجهات الحكومية وشركة جنوب الوادي للأسمنت، العاملة في مجال صناعة الأسمنت داخل مصر، والتي قامت بإعدادها وصياغتها الأمانة الفنية للجنة الوزارية لتسوية منازعات عقود الاستثمار.
وجاء ذلك بحضور الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، والمستشار عدنان فنجري، وزير العدل، والمهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، في إطار حرص الدولة على دعم القطاع الصناعي وتسوية النزاعات الاستثمارية بما يحفز بيئة الأعمال.
وفُوِضَ بالتوقيع نيابة عن الجهات الحكومية كل من الدكتورة ناهد يوسف، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتنمية الصناعية، والمهندس صلاح الدين عبد الكريم، رئيس الهيئة المصرية العامة للبترول، واللواء إيهاب محمود سالم، رئيس مجلس إدارة الشركة الوطنية لإنشاء وتنمية وإدارة الطرق، واللواء عبد السلام أحمد شفيق، رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية للتعدين وإدارة واستغلال المحاجر والملاحات.
فيما قام بالتوقيع نيابة عن شركة جنوب الوادي للأسمنت، فهد حسين علي شبكشي، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للشركة.
وتمثل هذه الاتفاقية خطوة استراتيجية مهمة نحو ترسيخ الثقة بين القطاعين العام والخاص، وإغلاق الملفات الخلافية المعلقة بين الشركات والجهات الحكومية، حيث تعكس توجه الدولة لحل النزاعات بالطرق الودية، بما يحقق التوازن بين الحفاظ على حقوق الدولة وضمان مصالح المستثمرين.
كما تعد هذه التسوية نموذجًا متقدمًا لتسهيل الإجراءات الاستثمارية، وسرعة اتخاذ القرارات داخل الشركات، وهو ما يسهم بشكل مباشر في تعزيز مناخ الاستثمار داخل مصر، وتحفيز رؤوس الأموال المحلية والأجنبية على ضخ استثمارات جديدة.
وأكدت الحكومة أن الاتفاقية من شأنها أن تنعكس إيجابيًا على معدلات الإنتاج، وزيادة فرص العمل، ودعم معدلات النمو الاقتصادي، في ظل التوجه العام للدولة نحو تعظيم دور الصناعة الوطنية في دفع عجلة التنمية.
كما تعكس هذه الاتفاقية اهتمام الدولة بضمان استمرارية النشاط الإنتاجي لشركات الأسمنت ومواد البناء، نظرًا لأهميتها الاستراتيجية في تلبية احتياجات السوق المحلية من المواد الأساسية، فضلًا عن دورها الحيوي في دعم المشروعات التنموية الكبرى في مختلف القطاعات، وعلى رأسها مشروعات الإسكان والبنية التحتية.
وتؤكد الحكومة استمرارها في اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لدعم القطاع الصناعي، باعتباره أحد الركائز الأساسية للاقتصاد الوطني، وأحد أهم محركات النمو خلال المرحلة المقبلة.
