المحطة الإخبارية جريدة إليكترونية شاملة
كتب: عمر رأفت
تلقت النيابة العامة عدة بلاغات بشأن أرض نادي الزمالك الكائنة بمنطقة السادس من أكتوبر بمحافظة الجيزة، لتبدأ على إثرها تحقيقات موسعة في ضوء ما تمثله القضية من أهمية تتعلق بصون المال العام ومواجهة أوجه الفساد، وذلك في إطار دولة القانون التي تشهد تفعيلًا غير مسبوق للإجراءات الرقابية.
وأكدت النيابة العامة أنها لم تتوانَ عن اتخاذ كافة التدابير القانونية اللازمة للحفاظ على المال العام وضرب بؤر الفساد، حيث باشرت التحقيقات لكشف حقيقة الموقف القانوني للأرض المخصصة لنادي الزمالك منذ عام 2003.
وكشفت التحقيقات أن الأرض تم تخصيصها للنادي في وقت سابق، إلا أنه جرى سحبها أكثر من مرة بسبب عدم الجدية في التنفيذ وعدم الالتزام بالشروط المقررة لإعادتها، وكان آخر قرار بسحب الأرض في عام 2020. وفي مرحلة لاحقة، تم إمهال النادي لمدة عامين لتنفيذ الإنشاءات بالكامل، على أن تنتهي المهلة في 3 أبريل 2024.
وبحسب ما انتهت إليه المعاينة التي أجرتها هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، تبين أن نسبة التنفيذ الفعلي للأعمال الإنشائية لم تتجاوز 2% فقط، وهو ما دفع النادي إلى التقدم بطلب جديد لزيادة مساحة المباني، إلى جانب طلب مهلة إضافية للتنفيذ تمتد لأربع سنوات أخرى.
غير أن الهيئة أكدت ضرورة الحصول على موافقة رئاسة الجمهورية، خاصة في ظل عدم التزام النادي بشرط إتمام البناء خلال المدة الممنوحة سابقًا، والتي انتهت رسميًا في 3 أبريل 2024.
وأظهرت التحقيقات كذلك أنه قبل صدور موافقة رئاسة الجمهورية أو الحصول على التراخيص اللازمة من هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، أقدم النادي على بيع أجزاء من المباني – قبل إنشائها – إلى جهات رسمية، تتبع المال العام ويخرج نشاطها عن الإطار الرياضي، وتحصّل من تلك الجهات على مبالغ مالية تُقدّر بنحو 780 مليون جنيه.
وتجري النيابة العامة حاليًا فحص أوجه التصرف في هذه المبالغ، في ظل ما تمثله الواقعة من شبهة إهدار للمال العام، الأمر الذي يستدعي – بحسب التحقيقات – اتخاذ إجراءات قانونية صارمة لضمان الحفاظ على حقوق الدولة ومحاسبة كل من يثبت تورطه في المخالفات محل الفحص.
