المحطة الإخبارية جريدة إليكترونية شاملة
كتبت بوسي عواد
اجتمع السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وحسن عبد الله محافظ البنك المركزي، والسيد أحمد كجوك وزير المالية، وذلك في إطار متابعة جهود الدولة لتعزيز الاستقرار المالي والنقدي ودعم مسار الإصلاح الاقتصادي.
وصرّح المُتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن الاجتماع تناول آليات تعزيز الاستقرار المالي والنقدي، إلى جانب جهود تدبير الاحتياجات المالية للقطاعات الأساسية، بما يضمن توافر متطلبات السوق المحلية، ودعم بيئة الأعمال، وتلبية احتياجات الإنتاج والتشغيل، بما يسهم في دفع عجلة النمو الاقتصادي.
وأكد السيد الرئيس خلال الاجتماع على ضرورة استمرار التنسيق المشترك بين الحكومة والبنك المركزي، لمتابعة أولويات المرحلة المقبلة، بما يحقق تكاملاً مؤسسياً يضمن استدامة المؤشرات الإيجابية للاقتصاد المصري، ويعزز قدرته على الصمود والمرونة في مواجهة التحديات الاقتصادية الإقليمية والدولية.
وشدد الرئيس السيسي على أهمية مواصلة الجهود الرامية إلى توفير الاحتياجات المالية المطلوبة لدعم النشاط الاقتصادي، وتحقيق الاستقرار المالي، بما ينعكس إيجابياً على حياة المواطنين وتحسين مناخ الاستثمار.
وأوضح السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي، أن الاجتماع ناقش كذلك آليات الحفاظ على المسار النزولي لمعدل التضخم، عقب انخفاضه خلال شهر نوفمبر 2025 على أساس شهري وسنوي، وذلك من خلال المتابعة المستمرة للسياسات والإجراءات الهادفة إلى ضبط الأسواق، وتعزيز توافر السلع الأساسية، وضمان استقرار الأسعار.
كما اطّلع السيد الرئيس خلال الاجتماع على المؤشرات المتعلقة بتدعيم احتياطات الدولة من النقد الأجنبي، في ضوء الجهود المبذولة لتعزيز قدرة الاقتصاد الوطني على تلبية الالتزامات الخارجية، ودعم الثقة في الاقتصاد المصري.
وأضاف المتحدث الرسمي أن الاجتماع تناول تطورات السياسة المالية، وتحسن مؤشرات الموازنة العامة للدولة، خاصة فيما يتعلق بتحقيق الفائض الأولي المستهدف، وخفض نسبة دين الموازنة إلى الناتج المحلي الإجمالي، بما يعكس تقدماً في مسار الانضباط المالي.
وأكد السيد الرئيس في هذا السياق على أهمية تكاتف كافة جهات الدولة للعمل على خفض وتحسين مؤشرات دين أجهزة الموازنة، وتقليل فاتورة خدمة أعباء الدين، بما يتيح توجيه موارد إضافية للقطاعات الخدمية ذات الأولوية.
وأشار المتحدث الرسمي إلى أن الرئيس السيسي وجّه بتسريع مسار الاستدامة المالية، وتعزيز الانضباط المالي، وتحسين هيكل المديونية، بما يضمن تخصيص موارد أكبر لدعم القطاعات الخدمية، وتعزيز جهود التنمية البشرية.
كما شدد الرئيس على أهمية التركيز على زيادة مستويات الاحتياطي من النقد الأجنبي، وتلبية الاحتياجات التمويلية اللازمة لدعم خطط التنمية، وتعزيز قدرة الاقتصاد المصري على مواصلة النمو المستدام.
