المحطة الإخبارية جريدة إليكترونية شاملة
كتب مصطفى قطب
القاهرة – أكد المستشار عصام الدين فريد، رئيس مجلس الشيوخ، أن المجلس يضطلع برسالة دستورية سامية ودور محوري في إثراء الحياة النيابية المصرية، مشددًا على أن حماية القطاعات الاستراتيجية، وعلى رأسها قطاع الكهرباء، تمثل ضرورة قصوى تستوجب تحصينها بسياج تشريعي منيع.
جاء ذلك خلال كلمته في الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، المخصصة لمناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ومكتب لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة، بشأن مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الكهرباء.
وأوضح رئيس مجلس الشيوخ أن الكهرباء تُعد عصب البنيان الاقتصادي للدولة، وركيزة أساسية لاستقرار مرافقها، مؤكدًا أن أي استنزاف لمقدرات هذا القطاع الحيوي ينعكس بشكل مباشر على مسار التنمية الشاملة، وهو ما يفرض ضرورة إحكام الأطر التشريعية المنظمة له.
وأشار المستشار عصام الدين فريد إلى أن مجلس الشيوخ عاد إلى مساره التاريخي ليجسد حكمة التجربة وعمق الرؤية وبصمة العلم والتخصص، بما يعزز من مكانته كدعامة رئيسية في البناء التشريعي للدولة المصرية.
وأضاف أن الدستور عهد إلى مجلس الشيوخ بعدد من الآليات المهمة لممارسة مهامه، من بينها إبداء الرأي في مشروعات القوانين، باعتبار ذلك أداة جوهرية لتعزيز جودة العمل التشريعي، من خلال مراجعة أكثر شمولًا تسهم في الوصول إلى صياغة قانونية متقنة ورصينة.
وأوضح أن هذه المراجعة التشريعية تستهدف إحكام الصياغة، وضبط العبارات، وإعادة النظر في الترتيب والتقسيم، بما يحقق الاتساق والمنطق بين أحكام مشروع القانون، ويزيل ما قد يشوبه من غموض أو تعارض.
وشدد رئيس مجلس الشيوخ على أن فاعلية هذه الآلية لا تكتمل إلا ببذل عناية فائقة في الدراسة والتحليل، وفحص دقائق الأمور التشريعية قبل كلياتها، بما يجعل المجلس داعمًا حقيقيًا لمسار التشريعات الوطنية، وضامنًا لجودتها واستدامتها.
وأكد المستشار عصام الدين فريد ضرورة إدراك حجم المسؤولية الملقاة على عاتق أعضاء المجلس لإصدار تشريعات منضبطة تحقق الصالح العام، مشيرًا إلى أن التعاون البنّاء بين المجلس والحكومة ليس ترفًا سياسيًا، بل يمثل ركيزة أساسية لنجاح العملية التشريعية.
واختتم رئيس مجلس الشيوخ بالتأكيد على أهمية إجراء مناقشات موضوعية تتقبل تعدد الآراء، وتستهدف الوصول إلى أفضل الصياغات القانونية الممكنة، بما يخدم مصالح الدولة والمواطن، ويعزز من استقرار المنظومة التشريعية والاقتصادية على حد سواء.
