المحطة الإخبارية جريدة إليكترونية شاملة
كتب مصطفى قطب
وافق مجلس الشيوخ، خلال جلسته العامة المنعقدة برئاسة المستشار عصام الدين فريد، من حيث المبدأ، على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 87 لسنة 2015 بشأن قانون الكهرباء، وذلك في إطار تعزيز الانضباط وحماية المال العام، خاصة فيما يتعلق بتغليظ عقوبات سرقة التيار الكهربائي.
وخلال الجلسة، نفى المستشار محمود فوزي، وزير الدولة للشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، ما أُثير بشأن احتكار الحكومة لمرفق الكهرباء، مؤكدًا أن الدولة لا تمارس احتكارًا، وإنما تضطلع بدورها الطبيعي في إدارة مرفق حيوي يمس الأمن القومي والخدمات الأساسية للمواطنين.
وأوضح وزير الشئون النيابية أن معظم دول العالم تتولى الدولة فيها مسؤولية إنتاج الكهرباء، مشددًا على أن هذا النموذج لا يُعد احتكارًا، لا سيما في ظل استمرار الدولة في دعم أسعار الكهرباء المنتجة، بما يخفف الأعباء عن المواطنين.
وأضاف المستشار محمود فوزي أن قانون الممارسة الاحتكارية لا يسري على الأنشطة التي تمارسها الدولة، طالما كان الهدف منها تحقيق المنفعة العامة، موضحًا أن تدخل الدولة في قطاع الكهرباء يأتي لحماية المرفق وضمان استدامته وجودة الخدمة المقدمة.
وأشار وزير الدولة للشئون النيابية والقانونية إلى أن الدولة المصرية بذلت جهودًا كبيرة خلال السنوات الماضية لدعم وتطوير قطاع الكهرباء، مؤكدًا أن ما تحقق على أرض الواقع يعكس نجاح السياسات المتبعة، لافتًا إلى أن فصل الصيف الماضي لم يشهد أي انقطاعات في التيار الكهربائي، وهو ما يُعد دليلًا واضحًا على كفاءة المنظومة وقدرتها على تلبية احتياجات المواطنين.
وشدد الوزير على أهمية الجهد التشريعي المبذول لتعديل قانون الكهرباء، موضحًا أن التعديلات المقترحة تستهدف مواجهة التعديات على الشبكة القومية، وتحقيق العدالة، والحفاظ على موارد الدولة، بما يسهم في تحسين مستوى الخدمات وضمان استقرار التيار الكهربائي في مختلف المحافظات.
