المحطة الإخبارية جريدة إليكترونية شاملة
كتبت بوسي عواد
شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، صباح اليوم، مراسم توقيع عقد مشروع إنشاء مجمع صناعي متكامل لإنتاج مستلزمات الطاقة الشمسية داخل المنطقة الصناعية بالعين السخنة، التابعة للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وذلك في خطوة استراتيجية تستهدف توطين صناعة الطاقة المتجددة في مصر.
جاء التوقيع بحضور الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، والمهندس وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، إلى جانب ممثلي شركتي “تيدا” و”صن ريف سولار” الصينية، حيث وقع العقد كل من تساو خوي، العضو المنتدب لشركة “تيدا”، وخي فاي، العضو المنتدب لشركة “Sunrev Solar”.
يتضمن المشروع إنشاء مصنعين متكاملين، الأول لإنتاج الخلايا الشمسية (Cells) بقدرة 2 جيجاوات، والثاني لإنتاج الوحدات الشمسية (Modules) بقدرة 2 جيجاوات، ضمن المرحلة الأولى. أما المرحلة الثانية، فتشمل توطين إنتاج المواد الخام الأساسية مثل السيليكون والرقائق (Wafer)، لاستكمال سلسلة الإنتاج داخل مصر.
وأشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى أن المشروع يعكس مكانة المنطقة الاقتصادية لقناة السويس كمركز استثماري واعد، لما تتمتع به من بنية تحتية متطورة ومزايا تنافسية، مؤكدًا دعم الدولة الكامل لقطاع الطاقة المتجددة من خلال حوافز استثمارية وتسهيلات تشريعية، في إطار خطة توطين الصناعات الاستراتيجية.
من جانبه، أكد وليد جمال الدين أن المشروع يُقام على مساحة 200 ألف متر مربع، باستثمارات تبلغ 200 مليون دولار أمريكي، موزعة بواقع 90 مليون دولار للمرحلة الأولى و110 ملايين دولار للمرحلة الثانية، موضحًا أن المشروع سيوفر أكثر من 1800 فرصة عمل مباشرة، ويحقق عائدات سنوية متوقعة تصل إلى 300 مليون دولار من صادراته للأسواق الإقليمية والعالمية.
وأوضح جمال الدين أنه سيتم وضع حجر الأساس للمشروع يوم الخميس 19 يونيو 2025، على أن يبدأ تشغيل المرحلة الأولى خلال النصف الأول من عام 2026، مؤكدًا أن المشروع يعكس ثقة كبرى الشركات العالمية في مناخ الاستثمار المصري، ويُعد خطوة كبيرة في تنفيذ رؤية مصر 2030 نحو الاقتصاد الأخضر والتنمية المستدامة.
يُذكر أن شركة “Sunrev Solar” تُعد من أكبر المصنعين العالميين لمستلزمات الطاقة الشمسية، ويأتي المشروع في إطار دعم التحول إلى الطاقة النظيفة، ويمثل نقلة نوعية في صناعة الطاقة المتجددة داخل مصر، عبر بناء سلسلة إنتاج متكاملة من المواد الخام وحتى المنتج النهائي.
وأكدت الحكومة المصرية في ختام التوقيع أن هذا المشروع سيُسهم بشكل مباشر في تعزيز تنافسية مصر إقليميًا ودوليًا كمركز لإنتاج وتصدير مستلزمات الطاقة الشمسية، فضلًا عن تقليل الاعتماد على الواردات، وتقديم نموذج صناعي صديق للبيئة يدعم مستقبل الطاقة المستدامة في المنطقة.
