المحطة الإخبارية جريدة إليكترونية شاملة
كتبت بوسي عواد
في خطوة تعكس حرص الدولة على دعم الفئات الأكثر احتياجًا وتحسين مستوى المعيشة للمواطنين، أعلنت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي رسميًا بدء صرف معاشات شهر يوليو 2025، متضمنة زيادة جديدة بنسبة 15%، وذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، الذي صدّق على إدراج هذه الزيادة ضمن بنود الموازنة العامة للدولة للعام المالي الجديد.
وأوضح اللواء جمال عوض، رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، أن الزيادة الجديدة يستفيد منها ما يقرب من 11.5 مليون مواطن من أصحاب المعاشات والمستحقين، حيث تبلغ تكلفتها السنوية نحو 70 مليار جنيه، وهو ما يعكس التزام الدولة بدورها الاجتماعي والاقتصادي تجاه أصحاب المعاشات، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة.
وأضاف عوض أن الهيئة ستنهي جميع الإجراءات الإدارية والفنية اللازمة لصرف المعاشات بالزيادة المقررة اعتبارًا من يوم الثلاثاء الموافق 1 يوليو 2025، من خلال البنوك ومكاتب البريد وماكينات الصراف الآلي ATM والمحافظ الإلكترونية، لتسهيل حصول المواطنين على مستحقاتهم بشكل آمن وسريع.
جاءت الزيادة وفقًا لضوابط محددة أُقرت في قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، حيث:
1. تحسب الزيادة على إجمالي المعاش المستحق لصاحب المعاش متضمنًا ما أضيف إليه من زيادات حتى تاريخ 30 يونيو 2025.
2. تربط الزيادة بنسبة 15% من قيمة المعاش، أو بما يُكمّل مجموع ما يستحقه المؤمن عليه من معاش وإعانات وزيادات ليصل إلى الحد الأدنى المنصوص عليه قانونًا، أيهما أكبر.
3. تم تحديد الحد الأقصى للزيادة بـ2175 جنيهًا، على ألا تتجاوز هذه الزيادة نسبة الحد الأقصى لأجر الاشتراك الشهري في 30 يونيو 2025.
4. لا تُحسب إعانة العجز والمنح الاستثنائية السابقة (الصادرة بموجب القانونين 166 لسنة 2022، و172 لسنة 2023) ضمن أساس حساب الزيادة الجديدة.
5. تسري الزيادة على معاش العجز الجزئي الإصابي الذي لم يؤد إلى إنهاء الخدمة.
6. تشمل الزيادة أيضًا المعاشات الاستثنائية الإصابية الجزئية، ويتم حساب الزيادة على قيمة المعاش في 30/6/2025، دون تطبيق بعض أحكام المادة (24) من القانون.
7. يتم توزيع الزيادة بين المستحقين حسب ما يُصرف لكل منهم من معاش بتاريخ 1/7/2025.
وتأتي هذه الخطوة ضمن رؤية الدولة لتعزيز الحماية الاجتماعية للفئات الأكثر احتياجًا، وامتدادًا لعدة قرارات سابقة هدفت لتحسين أوضاع أصحاب المعاشات، الذين يمثلون شريحة هامة في نسيج المجتمع المصري. فخلال السنوات الأخيرة، شهدت المعاشات زيادات تدريجية مستمرة، إلى جانب إطلاق مبادرات متعددة لدعم أصحابها، أبرزها إصدار كروت “ميزة” والتوسع في خدمات المحافظ الإلكترونية.
وقد لاقت الزيادة الجديدة ترحيبًا واسعًا بين أصحاب المعاشات وأسرهم، معتبرين أنها خطوة مهمة للتخفيف من ضغوط المعيشة ومواجهة ارتفاع الأسعار. وأكد كثيرون أن الاستجابة السريعة من الدولة تمثل مؤشرًا إيجابيًا على استمرار الدعم والرعاية للفئات الأكثر هشاشة في المجتمع.
تؤكد الحكومة المصرية من خلال هذه القرارات أنها مستمرة في التوسع بمظلة الحماية الاجتماعية، بما يضمن تحقيق العدالة والاستقرار الاقتصادي والاجتماعي. وفي ضوء التحديات التي تواجهها الدولة، يظل ملف أصحاب المعاشات من الملفات التي تحظى بأولوية خاصة على أجندة الحكومة والرئاسة، في إطار بناء مجتمع متكامل لا يُهمّش فيه أحد.
ومع بداية صرف زيادة يوليو 2025، تأمل ملايين الأسر المصرية أن تستمر الدولة في هذا النهج، الذي يُرسّخ قيم التكافل ويحمل بُعدًا إنسانيًا واقتصاديًا بالغ الأهمية.
