المحطة الإخبارية جريدة إليكترونية شاملة
كتب سيد بدران
في حادثة أثارت ردود فعل واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي، تم تداول مقطع فيديو يظهر تضرر طالبة مُقيمة بدائرة شرطة الزقازيق بالشرقية، عقب ظهور نتيجة امتحانات الثانوية العامة. ووفقًا للتقارير، فإن الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية كشفت تفاصيل دقيقة حول الواقعة التي وقعت يوم 25 الجاري في مركز شرطة الزقازيق بمديرية أمن الشرقية.
أفادت المصادر الأمنية بأن الشاكية، الطالبة التي لم تحصد النجاح في امتحانات الثانوية العامة، تقدمت بشكوى رسمية إلى مركز شرطة الزقازيق، تفيد بتعرضها للتعدي الجسدي والتوقيف على منعها من دخول المنزل، من قِبل أفراد أسرتها. وتأتي الشكوى لتفصيل أن المعتدين يشملون “والدها، وزوجة والدها، وجدها وجدتها لوالدها، وعمتها”، الذين قاموا بتوجيه الضربات إليها دون أن تسجل إصابات جسدية، كما تم طردها من المنزل بشكل قسري.
تمت عملية ضبط المعتدين في حينه، إلا أنهم عند مواجهتهم أنكروا وقوع ما يدّعي، معتمدين على تفسير يشير إلى وجود خلافات زوجية بين والد الطالبة ووالدتها—حيث تعمل الأخيرة خارج البلاد—إضافة إلى الزواج الثاني لوالدها، مما أسفر عن ترك الطالبة رفقة جدها وجدتها لوالدها. ويُظهر هذا التبرير محاولة لتفادي المسؤولية عن الأفعال التي وُجهت إليها، وسط اتهامات متبادلة داخل الأسرة.
ترى الجهات الأمنية أن الحادثة لا تقتصر على خرق لحقوق طالبة فقط، بل تطرح تساؤلات حول ظاهرة العنف الأسري والتعامل مع ضغوط النتائج الدراسية في بعض الأسر. إذ أن الفشل في الامتحانات يشكل ضغطًا نفسيًا واجتماعيًا قد يتحول في بعض الحالات إلى مبرر لتصرفات عنيفة لا مبرر لها.
كما أكدت الأجهزة الأمنية على أهمية متابعة هذه القضية بصورة دقيقة، والعمل على حماية حقوق الفئات الضعيفة داخل الأسرة، خاصةً في ظل انتهاكات قد تحدث تحت وطأة ضغوط اجتماعية وشخصية.
أهمية التوعية والتدخل الأسري
إن هذا الحدث يدعو إلى ضرورة تعزيز الوعي حول الآثار النفسية والعاطفية التي تنجم عن التعامل القاسي مع الشباب والشابات عند مواجهة نتائج سلبية. كما تشدد الجهات المعنية على أهمية التدخل السريع من قبل الجهات المختصة لتقديم الحماية اللازمة للضحايا، إضافة إلى فتح قنوات للحوار الأسري لمواجهة الخلافات قبل تفاقمها.
إن الكشف الأمني لهذا الواقعة والتعامل معها بجدية يبعث برسالة واضحة تفيد بأن أية أعمال عنف أو تعدٍ داخل الأسرة لن تمر دون رصد أو تدخل. ويتطلع المجتمع إلى أن تعمل الجهات الأمنية بالتعاون مع الجهات الاجتماعية على تقديم الدعم اللازم للضحايا، وفي الوقت نفسه تكثيف جهود التوعية حول حقوق الإنسان والعنف الأسري، لضمان بيئة أسرية آمنة لكل فرد.
تظل هذه القضية محور اهتمام الجهات المعنية، حيث ستستمر المتابعة والتحقيقات للتأكد من تطبيق القانون وتقديم الجناة إلى العدالة.
