كتبت بوسي عواد
استهل المهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، صباح اليوم، زيارته إلى الشركة المصرية لبلوكات الأنود الكربونية بالعين السخنة، بلقاء مهم جمعه باللواء أركان حرب طارق حامد الشاذلي محافظ السويس، وعدد من نواب البرلمان عن المحافظة، وذلك في مستهل تحرك فعلي نحو إعادة تشغيل أحد المشروعات الصناعية الحيوية المتوقفة منذ أكثر من عامين.
وخلال اللقاء، ثمّن الوزير التعاون المثمر مع محافظة السويس، مشيرًا إلى أهميتها كمركز صناعي واستثماري رئيسي على خريطة الاقتصاد الوطني، ومؤكدًا أن الوزارة تولي اهتمامًا كبيرًا للتكامل مع الجهات التنفيذية والتشريعية في المحافظات بما يعزز مناخ الاستثمار ويُسهم في إنجاح المشروعات الكبرى.
وأوضح شيمي أن زيارته تأتي ضمن متابعة الوزارة للإجراءات التنفيذية لإعادة تشغيل مصنع بلوكات الأنود التابع للشركة المصرية، وذلك عقب الاتفاق الذي تم توقيعه مع شركة “بريتش بتروليوم” قبل نحو 6 أشهر، وهو ما يُمثل خطوة محورية في دعم سلاسل إنتاج الألومنيوم محليًا، وتقليل الاعتماد على الاستيراد من خلال توفير بدائل وطنية بجودة عالية.
من جانبه، أعرب محافظ السويس عن تقديره لزيارة الوزير، معتبرًا أن إعادة تشغيل مصنع الأنود تمثل قيمة اقتصادية مضافة لصناعة الألومنيوم في مصر، مؤكدًا في الوقت نفسه استعداد المحافظة لتقديم كل أشكال الدعم الإداري واللوجستي لإنجاح المشروع، خاصةً في ظل اهتمام الدولة بدعم وتوطين الصناعات الثقيلة والاستراتيجية.
وفي السياق ذاته، أعرب عدد من نواب محافظة السويس المشاركين في اللقاء عن تقديرهم لتحركات وزارة قطاع الأعمال العام، التي أعادت الأمل في إحياء عدد من الأصول الصناعية غير المستغلة، داعين إلى تكثيف الجهود لجذب المزيد من الاستثمارات الصناعية داخل نطاق المحافظة، بما يوفر فرص عمل حقيقية ويدفع بعجلة التنمية قدمًا.
وشهد اللقاء حضور المهندس محمد السعداوي، العضو المنتدب التنفيذي للشركة القابضة للصناعات المعدنية، والمهندس أحمد علام، رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية لبلوكات الأنود، إلى جانب عدد من الشخصيات التنفيذية والتشريعية من محافظة السويس، بينهم النائب سيد عبده عضو مجلس الشيوخ، والنائبان جمال عبيد وسيد الكرماوي، والأستاذ محمد عبد الله رئيس حي عتاقة، وهادر خلف ممثلًا عن المنطقة الحرة بالسويس.
يُذكر أن مصنع بلوكات الأنود بالعين السخنة يُعد من المشروعات الصناعية الاستراتيجية المرتبطة بصناعة الألومنيوم، ويُعوّل عليه في المرحلة المقبلة لتقوية سلاسل القيمة المضافة للصناعات المعدنية، وتعزيز مكانة مصر كمركز صناعي إقليمي.