المحطة الإخبارية جريدة إليكترونية شاملة
كتبت بوسي عواد
اجتمع السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والسيد أحمد كجوك وزير المالية، لاستعراض ملامح المرحلة الجديدة من الإصلاحات الضريبية والمالية التي تعكف الدولة على تنفيذها لدعم الاقتصاد وتعزيز ثقة المستثمرين.
وأكد المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية السفير محمد الشناوي أن الاجتماع شهد عرضًا تفصيليًا للحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية تحت شعار “مساندة وتحفيز الالتزام الضريبي”، والتي تأتي ضمن استراتيجية شاملة تشمل أربع حزم تستهدف تعزيز الثقة بين الدولة والممولين، وتسهيل الإجراءات، وتوسيع قاعدة الامتثال الطوعي.
حزمة تحفيزية جديدة دعماً للممولين الملتزمين
ووفق ما عرضه وزير المالية، فإن الحزمة الثانية توجه رسائل دعم واضحة للممولين الملتزمين، من خلال منح مزايا ضريبية جديدة وتوفير سيولة أكبر للمشروعات، بما يسهم في دعم أعمالهم وتحفيز استمرار نموهم.
وأشار الوزير إلى أن الحزمة الأولى من المبادرة أثبتت نجاحها، حيث تم إغلاق 400 ألف ملف ضريبي قديم طواعية، كما قدّم 650 ألف ممول إقرارات جديدة ومعدلة نتج عنها 78 مليار جنيه ضرائب إضافية، فيما تم تسجيل حجم أعمال جديد يتجاوز التريليون جنيه.
محاور الحزمة الثانية: تبسيط، ميكنة، وثقة
وأكد وزير المالية أن الحزمة الثانية تشمل عدة محاور أبرزها:
تحسين كفاءة رد الضريبة على القيمة المضافة.
تدشين مراكز خدمات ضريبية متميزة.
حوافز واسعة للملتزمين ضريبيًا.
تبسيط الإجراءات وتفعيل الشراكة مع مجتمع الأعمال.
إصلاحات أوسع استجابة لطلبات الممولين والمحاسبين وخبراء الضرائب.
كما استعرض الوزير تطورات الإعداد لتسهيلات جديدة في الضريبة العقارية تستهدف تخفيف الأعباء، وتبسيط الإقرار، وزيادة فترة الحصر إلى سبع سنوات، ورفع حد الإعفاء للسكن الخاص، وتطبيق السداد الإلكتروني، ووضع حد أقصى لمقابل التأخير لا يتجاوز أصل الضريبة.
تحسن اقتصادي وثقة متزايدة من القطاع الخاص
وتناول الاجتماع كذلك مؤشرات الأداء المالي والاقتصادي، حيث أوضح وزير المالية أن الاستثمارات الخاصة حققت نموًا بنسبة 73% خلال العام المالي الماضي، مدعومة بإجراءات إصلاحية متسقة وجاذبة.
وأكد الوزير الالتزام بتحقيق فائض أولي كبير يسمح بزيادة الإنفاق على التنمية البشرية والحماية الاجتماعية، مع استمرار خطوات دعم التصنيع والتصدير واستعادة ثقة المستثمرين.
خطة تطوير المنظومة الجمركية
وفي إطار تحسين بيئة الاستثمار، استعرض الوزير خطة شاملة لتطوير المنظومة الجمركية بالتنسيق مع وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، وتشمل:
خفض زمن الإفراج الجمركي.
ميكنة الإجراءات والتوسع في التخليص المسبق.
تعزيز الرقابة للحد من التهريب.
تدريب العاملين ورفع كفاءاتهم.
خفض المديونية وتعزيز الاستثمارات الاستراتيجية
وأضاف وزير المالية أن الدولة مستمرة في تنفيذ استراتيجية خفض مديونية أجهزة الموازنة للناتج المحلي، مشيرًا إلى زيادة ثقة القطاع الخاص التي ظهرت في صفقات كبرى مثل “رأس الحكمة” و “علم الروم”.
توجيهات رئاسية لتعميق الرقمنة وبناء الثقة
ووجّه الرئيس السيسي خلال الاجتماع بضرورة:
إطلاق الحزمة الضريبية الثانية فورًا.
تعزيز التحول الرقمي في الضرائب والجمارك.
تطوير العلاقة بين أطراف المنظومة الضريبية على أساس الثقة والمصداقية.
الاستمرار في تحسين الخدمات وتوسيع التسهيلات.
الاستثمار في العنصر البشري والتدريب المستمر.
واختتم الرئيس بتأكيد أهمية البناء على التحسن الحالي في المؤشرات الاقتصادية، وزيادة دور القطاع الخاص في دفع النمو، باعتباره شريكًا رئيسيًا في تحقيق التنمية المستدامة.
