المحطة الإخبارية جريدة إليكترونية شاملة
كتب مصطفى قطب
شنّ الإعلامي الرياضي مدحت شلبي هجومًا حادًا على إدارة النادي الأهلي برئاسة الكابتن محمود الخطيب، على خلفية أزمة المستحقات المالية العالقة مع المدير الفني السابق للفريق، السويسري مارسيل كولر، معتبرًا أن التعامل الإداري مع الموقف كان “مرتبكًا وغير احترافي” بحسب وصفه.
وفي تصريحات نارية عبر إحدى القنوات الفضائية، عبّر شلبي عن استغرابه من محاولة الإدارة “ترقيع” الأزمة بعد انفجارها، قائلاً:
“قرأت أن الأهلي أعاد المفاوضات مع كولر لتسوية الأزمة، رغم أنه كان يتقاضى 250 ألف دولار شهريًا، ومع فسخ العقد قبل نهايته، يحق له الحصول على مستحقاته حتى يونيو 2026، أي ما يعادل نحو 200 مليون جنيه مصري!”
وتابع شلبي: “ما لا أقبله هو الضحك على العقول، قرأت أن مسؤولًا في الأهلي قال إنهم كانوا قريبين من اتفاق مع كولر، لكن بعض اللاعبين القدامى هاجموه، فأراد الرجل الحصول على كامل مستحقاته! هل من المنطقي أن يتمسك المدرب بكل هذا المبلغ لمجرد تصريحات؟ هذا تسطيح للقضية”.
وبحسب ما تم تداوله من تقارير، فإن الأزمة تعود إلى وجود خلاف جذري في تفسير بنود عقد كولر. فبينما يرى مسؤولو الأهلي أن العقد انتهى بنهاية الموسم الماضي دون تجديد أو تمديد رسمي، يتمسك المدرب ووكيله لامبرتي بأن العقد لا يزال ساريًا ويحق له تقاضي راتبه عن الموسم المقبل كاملًا.
تشير المعلومات إلى أن العقد بين الطرفين لم يُفعّل فيه بند التجديد الذي ينص على ضرورة إخطار كولر بنيّة التمديد لموسم إضافي. وهو ما لم يحدث رسميًا، لتبرز فجوة قانونية كان يجب أن تُعالج قبل إعلان رحيله.
وتضيف المصادر أن كولر يطالب بالحصول على 14 شهرًا من راتبه، إضافة إلى مكافآت متأخرة، بإجمالي يتجاوز 3.3 مليون يورو، وهو ما ترفضه إدارة الأهلي، معتبرة أن المدرب لم يعد مرتبطًا بعقد ساري بعد انتهاء الموسم.
وفي تعليق أكثر حدة، تساءل مدحت شلبي:
“كيف يُعلن رحيل كولر رسميًا دون توقيع مخالصة مالية أولًا؟ هذه أخطاء أولية في التفاوض. هل هذا يليق بنادٍ بحجم الأهلي؟”، مؤكدًا أن الأزمة الآن خرجت من الإطار الفني إلى صراع تعاقدي قد يكلف النادي مبالغ ضخمة ويؤثر على صورته أمام الرأي العام.
حتى اللحظة، لم تُحسم الأزمة بين الطرفين، في ظل تمسك كولر بكافة مستحقاته ورفضه الدخول في تسوية أو تنازل، ما قد يدفع القضية نحو الجهات القانونية الدولية أو الفيفا، وهو سيناريو يأمل جمهور الأهلي تفاديه.
وتزداد الضغوط على مجلس إدارة الأهلي لإيجاد مخرج قانوني ومالي يحفظ حقوق النادي ويجنّبه الدخول في نزاع قد يفتح الباب أمام تعويضات باهظة، أو حتى خصومات مالية مستقبلية في حال صدور حكم دولي لصالح المدرب.
