المحطة الإخبارية جريدة إليكترونية شاملة
كتب مصطفى قطب
في موقف سعودي حاسم وجريء، أكد وزير الخارجية السعودي، الأمير فيصل بن فرحان، خلال كلمته في مؤتمر “حل الدولتين وتسوية القضية الفلسطينية” المنعقد بمقر الأمم المتحدة، أن المؤتمر يشكّل محطة مفصلية نحو تفعيل حل الدولتين وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي، مشددًا على ضرورة الاستجابة الفورية لتطلعات الشعب الفلسطيني ووقف الكارثة الإنسانية المتفاقمة في قطاع غزة.
وجاءت كلمة الأمير فيصل ضمن فعاليات المؤتمر المؤجل الذي دعت إليه الأمم المتحدة، وتتشارك في رئاسته فرنسا والسعودية، وسط حضور دبلوماسي ودولي رفيع، ويهدف إلى إعادة إحياء المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية وفق إطار زمني محدد، ينتهي بتحقيق حل الدولتين، عبر إقامة دولة فلسطينية مستقلة تضمن الأمن والاستقرار في المنطقة.
وأشار وزير الخارجية السعودي إلى أن “المملكة تواصل التزامها الراسخ تجاه دعم الشعب الفلسطيني، وضرورة تنفيذ قرارات الشرعية الدولية”، معتبرًا أن ما يشهده قطاع غزة من كارثة إنسانية يتطلب إجراءات عاجلة وفورية لحماية المدنيين ووقف نزيف المعاناة، لافتًا إلى أن استمرار الصراع دون حلول جذرية يُهدد مستقبل السلام الإقليمي والعالمي.
ولفت الأمير فيصل إلى أهمية المبادرة الفرنسية باعترافها المرتقب بدولة فلسطين، واصفًا الموقف الفرنسي بأنه “خطوة شجاعة وهامة” يجب أن تُحتذى بها على المستوى الدولي، لتحقيق توازن سياسي وأخلاقي في مسار القضية الفلسطينية.
من جهته، كان السفير الفلسطيني لدى الأمم المتحدة رياض منصور قد صرّح في وقت سابق أن هذا المؤتمر “يوفر فرصة نادرة لتحويل القانون الدولي إلى خطة عمل حقيقية”، داعيًا الأطراف كافة إلى التحلي بالشجاعة اللازمة لإنهاء الاحتلال والنزاع الممتد منذ عقود.
ويركز المؤتمر على ثلاثة محاور رئيسية:
1. إصلاح السلطة الفلسطينية بما يعزز قدرتها على إدارة الدولة المقبلة.
2. نزع سلاح حركة حماس واستبعادها من السلطة ضمن ترتيبات أمنية مستقبلية.
3. تسريع وتيرة تطبيع العلاقات العربية مع إسرائيل، ولكن في إطار يضمن قيام الدولة الفلسطينية أولًا.
ويأتي هذا التحرك الدبلوماسي السعودي في ظل تنامي المطالبات الإقليمية والدولية بوضع حد نهائي للأزمة الفلسطينية الإسرائيلية، خاصة في ضوء المجازر الإنسانية والانتهاكات المتواصلة التي تشهدها الأراضي الفلسطينية، وخصوصًا قطاع غزة.
وفي ختام كلمته، جدد الأمير فيصل دعوة بلاده إلى المجتمع الدولي بـ”تحمل مسؤولياته القانونية والإنسانية، والعمل على دعم السلام القائم على العدالة وحق الشعوب في تقرير مصيرها”، مشيرًا إلى أن المملكة العربية السعودية تقف دائمًا مع الشعب الفلسطيني حتى قيام دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.
بهذا، ترسم الرياض من منبر الأمم المتحدة معالم مرحلة جديدة من الجدية السياسية، وتضع المجتمع الدولي أمام مسؤولياته في دعم حل واقعي ودائم للقضية الفلسطينية، بعد عقود من الوعود المؤجلة والقرارات غير المنفذة.
