المحطة الإخبارية جريدة إليكترونية شاملة
كتب مصطفى قطب
في خطوة تعكس عمق العلاقات القضائية العربية وحرص مصر على دعم الأشقاء، نظَّمت النيابة العامة المصرية، ممثلة في إدارة التفتيش القضائي، ورشة عمل تدريبية متخصصة بعنوان: «البروتوكول والمراسم القضائية»، وذلك خلال الفترة من الاثنين 4 أغسطس وحتى الأربعاء 6 أغسطس الجاري، بمشاركة فاعلة من أعضاء النيابة العامة بدولة ليبيا الشقيقة.
تأتي هذه الورشة في إطار جهود النيابة العامة المصرية لتعزيز التعاون القضائي الإقليمي، وتبادل الخبرات المهنية، وتطوير الأداء المؤسسي داخل النيابات العامة بالدول العربية. كما تعكس التزام مصر بدورها الريادي في بناء قدرات الكوادر القضائية الشقيقة، وتفعيل جسور التواصل القانوني الإقليمي وفقًا لأعلى المعايير المهنية.
تضمن البرنامج التدريبي للورشة عددًا من المحاور الرئيسة التي تهدف إلى صقل المهارات الاحترافية للمشاركين، حيث شمل:
التعريف بالبروتوكولات القضائية وأطرها القانونية التنظيمية.
أهمية الالتزام بالمراسم القضائية في ترسيخ صورة الدولة القانونية وبناء الثقة في النظام القضائي.
أصول إعداد الخطابات الرسمية القضائية، بما يعكس الدقة والالتزام المؤسسي.
قواعد التواصل المؤسسي الفعّال مع الجهات النظيرة، وآليات التنسيق المتبادل.
التعامل المهني مع وسائل الإعلام في إطار خصوصية العمل القضائي.
مهارات إدارة الاجتماعات والفعاليات، وتنظيم البروتوكولات خلال الاستقبالات الرسمية.
قواعد المراسم في المناسبات القضائية والوطنية، بما يليق بهيبة المؤسسة القضائية.
وأكدت النيابة العامة المصرية أن هذه المبادرة تأتي ضمن رؤية استراتيجية لتعزيز التكامل القضائي العربي، وبناء جيل جديد من الكوادر القضائية العربية المؤهلة، القادرة على قيادة مسيرة العدالة بقيم الانضباط والشفافية والاحتراف.
واختُتِمت أعمال الورشة بتوزيع شهادات اجتياز الدورة التدريبية على المشاركين الليبيين، وسط إشادة بمستوى البرنامج التدريبي، والمحتوى العلمي الذي عكس مدى التقدم والاحتراف المؤسسي داخل النيابة العامة المصرية.
تعكس هذه الورشة رؤية النيابة العامة المصرية في أن البروتوكول والمراسم القضائية ليست شكليات، بل أدوات فاعلة لتعزيز صورة القضاء وهيبته، وركائز ضرورية لتوطيد العلاقات الدولية، وتقديم رسالة احترام وتقدير متبادل بين المؤسسات القضائية في الوطن العربي.
وبهذا الحدث، تؤكد مصر من جديد أن القوة الناعمة القانونية تمثل أحد أذرعها الاستراتيجية في دعم الاستقرار العربي، وترسيخ العدالة كأساس للتنمية والأمن المشترك.
