السيسي يصدق على تعديل قانون الرياضة: تشديد الرقابة وتوسيع الاستثمار الرياضي

كتبت بوسي عواد

صدّق السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي على القانون رقم 171 لسنة 2025، بتعديل بعض أحكام القانون رقم 71 لسنة 2017 الخاص بإصدار قانون الرياضة والقانون المرافق له، وذلك بعد موافقة مجلس النواب، في خطوة تشكل تطورًا مهمًا على صعيد تنظيم القطاع الرياضي وتعزيز مناخ الاستثمار فيه.

 

وتضمن القانون الجديد استبدال نصوص عدد من المواد والتعريفات الأساسية، حيث جرى تعديل تعريف “الهيئة الرياضية” لتصبح كل مجموعة من الأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين التي تمارس نشاطًا رياضيًا وما يتصل به من خدمات، مع التأكيد على عدم السماح لها بمباشرة أي نشاط سياسي أو حزبي أو ديني أو الترويج لأهداف سياسية. كما نص التعديل على أن أندية الشركات والمصانع وشركات الخدمات الرياضية لا تعد هيئات رياضية، لكنها تتمتع بحق العضوية في الاتحادات الرياضية والمشاركة في أنشطتها وفق الشروط التي يعتمدها الاتحاد المختص.

 

وشمل التعديل تعريف “شركة الخدمات الرياضية” باعتبارها شركة مساهمة تنشئها الهيئة الرياضية لممارسة نشاط رياضي أو أكثر، سواء في الإدارة أو التشغيل أو التسويق أو إنشاء أندية خاصة، وهو ما يعزز الشراكة بين الهيئات الرياضية والقطاع الخاص ويفتح الباب لمزيد من الاستثمارات.

 

ومن أبرز المواد المعدلة أيضًا:

 

المادة (6): منح الوزير المختص سلطة إصدار قرار بتحديد فئات رسم الشهر بما لا يجاوز مليون جنيه.

 

المادتان (13 و14): إخضاع الهيئات الرياضية للرقابة والإشراف من الجهة الإدارية المختصة والجهة الإدارية المركزية، مع تمكينها من متابعة المنشآت الرياضية لضمان الالتزام بمعايير الأمن والسلامة، وإصدار إنذارات في حال وجود مخالفات، وصولًا إلى إغلاق المنشأة بقرار مسبب من الوزير المختص.

 

المادة (3 / فقرة ثانية): إلزام الهيئات الرياضية بنشر أنظمتها في الوقائع المصرية على نفقتها، بعد إخطار الهيئات الدولية المنضم إليها.

 

ويأتي القانون الجديد ليمنح الدولة صلاحيات أكبر في مراقبة الأداء وضمان انضباط المؤسسات الرياضية، مع توفير مظلة قانونية لجذب الاستثمارات وتنمية البنية التحتية للرياضة في مصر. كما يرسخ التعديلات مبدأ الشفافية، ويفتح آفاقًا واسعة أمام الشركات للعمل في مجالات الإدارة والتشغيل والتسويق الرياضي، بما يواكب خطط الدولة نحو تحويل الرياضة إلى صناعة متكاملة.

 

ويرى خبراء الرياضة أن هذه التعديلات تمثل نقلة نوعية، إذ تجمع بين ضمان الرقابة الفعالة من جانب الدولة على الهيئات الرياضية، وبين تشجيع القطاع الخاص على ضخ استثمارات جديدة، وهو ما ينعكس على تطوير الأندية والمنشآت الرياضية ورفع مستوى الخدمات المقدمة للجماهير.

 

بهذا التصديق، يكون قانون الرياضة قد دخل مرحلة جديدة تتواكب مع الطفرة التنموية التي تشهدها الدولة المصرية، ليشكل إطارًا تشريعيًا أكثر مرونة وفاعلية في خدمة القطاع الرياضي.