المحطة الإخبارية جريدة إليكترونية شاملة
كتبت بوسي عواد
اجتمع السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والفريق كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، والفريق أحمد الشاذلي مستشار رئيس الجمهورية للشئون المالية، واللواء مجدي أنور مدير عام جهاز مشروعات الخدمة الوطنية للقوات المسلحة، واللواء خالد أحمد عبد الله رئيس هيئة الشئون المالية للقوات المسلحة.
وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، المستشار محمد الشناوي، أن الرئيس اطّلع خلال الاجتماع على مستجدات إنشاء وتطوير وتشغيل الموانئ المصرية، بما في ذلك المخطط العام لميناء جرجوب البحري والمنطقة الاقتصادية الخاصة به، وميناء أبو قير، ومحطة الصب السائل بميناء شرق بورسعيد، إلى جانب مشروعات مارينا الجلالة وميناء برنيس البحري. وقد تم عرض العوائد المتوقعة من هذه المشروعات وما ستوفره من فرص عمل جديدة، حيث وجّه الرئيس بمواصلة تطوير شبكة الموانئ بما يحقق التكامل مع البنية التحتية المنجزة خلال السنوات الماضية، ويعزز قدرة الدولة على تعظيم الاستفادة منها.
كما تناول الاجتماع مستجدات مشروعات النقل، لا سيما منظومة السكك الحديدية، حيث تم استعراض تطورات إنشاء مونوريل شرق/غرب النيل ومحطاته المرتبطة، مع التأكيد على التكامل بينه وبين الأتوبيس الترددي، وأعمال رفع كفاءة الطرق الموازية لمساره، على أن يتم افتتاح خط مونوريل شرق النيل في نوفمبر 2025. كذلك تم استعراض الموقف التنفيذي للقطار الكهربائي السريع (السخنة – الإسكندرية – العلمين – مطروح) والمخطط افتتاحه في يونيو 2026، إلى جانب خط السلام – العاشر – العاصمة الإدارية المقرر الانتهاء منه في مارس 2026، حيث شدد الرئيس على أهمية الالتزام بالجداول الزمنية المحددة لهذه المشروعات باعتبارها ركيزة للتنمية العمرانية والصناعية والسياحية.
وفي سياق متصل، استعرض الاجتماع خطط التوسع في المناطق الصناعية ضمن استراتيجية الدولة لتوطين الصناعة، حيث أشار الفريق كامل الوزير إلى التطورات في شركتي السويس للصلب وأسمنت العريش، مؤكدًا حرص الدولة على جذب الاستثمارات والشراكات الاستراتيجية لتوسيع نطاق التصنيع المحلي والتصدير، وتقليل فاتورة الاستيراد، بما يسهم في توفير فرص عمل جديدة وتحقيق قيمة مضافة للاقتصاد الوطني.
وقد وجّه الرئيس بضرورة إجراء مراجعة شاملة لصيانة شبكة الطرق ورفع كفاءتها، وتسريع تنفيذ المحاور اللوجستية المتكاملة التي تربط مناطق الإنتاج بالموانئ البحرية، فضلًا عن العمل على جذب أكبر الخطوط الملاحية والمشغلين العالميين، دعمًا لأهداف الدولة في التنمية الصناعية والاقتصادية الشاملة.
