المحطة الإخبارية جريدة إليكترونية شاملة
كتب سيد بدران
قررت محكمة القضاء الإداري، الدائرة الأولى للحقوق والحريات بمجلس الدولة، اليوم الثلاثاء، تأجيل نظر الدعوى المقامة لإلغاء قرار الإدارة العامة للجوازات والهجرة بشأن تقييد سفر بعض الفئات من النساء المصريات إلى المملكة العربية السعودية دون تصريح مسبق، إلى جلسة 10 يناير المقبل، وذلك لاستكمال الاطلاع وتبادل المذكرات.
كما شهدت الجلسة تدخل عدد من المواطنات اللاتي انضممن للدعوى دعمًا لمطلب إلغاء القرار، فيما حددت المحكمة جلسة 11 أكتوبر المقبل لنظر دعاوى أخرى مقدمة من متدخلات بشأن ذات الموضوع.
وكانت هيئة مفوضي الدولة قد أصدرت تقريرًا أوصت فيه بإلغاء القرار، معتبرة أنه يتعارض مع الدستور المصري ومبادئ المساواة وعدم التمييز، حيث يفرض قيودًا غير مبررة على حق التنقل لفئات معينة من النساء، بينهن ربات المنازل، الحاصلات على مؤهلات متوسطة، والعاملات في مهن اعتبرتها الدعوى “مُهمَّشة” مثل جليسات الأطفال والطاهيات ومصففات الشعر.
الدعوى التي حملت رقم 9631 لسنة 79 قضائية، أقامها المحامي الدكتور هاني سامح، مستندًا إلى نصوص الدستور التي تكفل حرية التنقل وتحظر التمييز على أساس الجنس أو الوضع الاجتماعي. واعتبر سامح أن القرار الإداري يمثل انتهاكًا صارخًا لحقوق المواطنة، ويكرّس لنمط من التمييز التصنيفي والوظيفي ضد النساء.
وتعد هذه القضية من أبرز الدعاوى الحقوقية المرتبطة بحرية التنقل والمساواة، إذ تعكس جدلاً مجتمعيًا وقانونيًا واسعًا حول مدى مشروعية فرض قيود على سفر فئات بعينها، وما إذا كان ذلك يتعارض مع الضمانات الدستورية والاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها مصر.
