المحطة الإخبارية جريدة إليكترونية شاملة
كتب سيد بدران
قررت محكمة الجنح المختصة، تجديد حبس التيك توكر المعروف باسم شاكر محظور، 15 يومًا على ذمة التحقيقات، في القضية المتهم فيها بنشر مقاطع فيديو خادشة للحياء العام، والتورط في جرائم غسل أموال قُدرت بنحو 100 مليون جنيه عبر أنشطة غير مشروعة.
وكشفت وزارة الداخلية في بيان رسمي، أن قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية، اتخذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال البلوجر محمد شاكر محمد حمزة، الشهير بـ”شاكر محظور دلوقتي”، والمقيم في منطقة التجمع الأول بالقاهرة الجديدة. وأوضحت أن المتهم استغل حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي لنشر محتوى يتعارض مع القيم والعادات، وجنى من ورائها أرباحًا ضخمة عمد إلى غسلها بطرق ملتوية.
وأشارت التحريات التي أجرتها الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات إلى أن الحساب المسمى “شاكر محظور دلوقتي” اعتاد نشر عبارات وإيحاءات غير لائقة، فضلاً عن إدارة أنشطة مشبوهة. وقد تبين أن المتهم، البالغ من العمر 30 عامًا، حاصل على ليسانس حقوق وعلوم شرطية، وكان قد استقال من وزارة الداخلية قبل نحو عامين ليتجه إلى صناعة المحتوى.
وخلال عملية ضبط المتهم، عثرت الأجهزة الأمنية بحوزته على سيارة مرسيدس GLC 300، هاتف مطلي بالذهب، 18 ساعة فاخرة بينها ساعة مرصعة بالألماس، دفتر شيكات، عقود وحدات سكنية، سلاح ناري غير مرخص، مواد مخدرة، بالإضافة إلى مبلغ مالي يقدر بـ50 ألف جنيه. كما تم ضبط مدير أعماله محمد هشام ربيع السعدني أثناء المداهمة.
من جانبها، أصدرت محكمة القاهرة الاقتصادية برئاسة المستشار محمد رشدي أبو النجا، وعضوية المستشارين أحمد ماهر الجندي وأمير عادل رمزي، أمرًا قضائيًا بالتحفظ المؤقت على أموال المتهم ومنعه من التصرف فيها، سواء عن طريق البيع أو الرهن أو التنازل، مع شمول القرار جميع ممتلكاته النقدية والمنقولة والعقارية، إلى جانب الأسهم والسندات والودائع والخزائن الإلكترونية بجميع البنوك داخل مصر. واستثنى القرار مرتبه أو معاشه الحكومي باعتبارهما نفقة أساسية.
وجاء قرار التحفظ بموجب الأمر رقم 174 لسنة 2025، في إطار القضية رقم 1912 لسنة 2025 حصر وارد اقتصادية، بعد ثبوت وجود أدلة قوية على تورطه في غسل الأموال الناتجة عن نشاطه غير المشروع.
وخلال التحقيقات، أنكر المتهم كافة الاتهامات المنسوبة إليه، مؤكدًا أنه بدأ نشاطه عبر “تيك توك” منذ عامين فقط بعد استقالته من وزارة الداخلية، وأنه لا يملك أي مصادر دخل أخرى بخلاف ما يجنيه من المحتوى الرقمي. لكن النيابة العامة واجهته بالأحراز المضبوطة والتحريات الأمنية التي أكدت تورطه في جرائم نشر محتوى مسيء وغسل أموال ضخمة.
وبناءً على ما ورد من تحقيقات نيابة الشئون المالية والتجارية، تم إصدار قرار التحفظ على أموال المتهم وعرضه على محكمة جنايات القاهرة التي أيدت الأمر. ويأتي تجديد الحبس ليؤكد استمرار التحقيقات في واحدة من أبرز القضايا التي شغلت الرأي العام مؤخرًا، والتي تسلط الضوء على المخاطر القانونية والأخلاقية المرتبطة بممارسات بعض صناع المحتوى على مواقع التواصل الاجتماعي.
وتؤكد وزارة الداخلية أن حملتها مستمرة ضد أي ممارسات إلكترونية تخل بالقيم وتستهدف النيل من المجتمع، مشددة على أن الدولة لن تتهاون مع أي محاولات لغسل الأموال أو استغلال المنصات الرقمية لتحقيق مكاسب غير مشروعة.
