المحطة الإخبارية جريدة إليكترونية شاملة
كتبت هدي العيسوي
استقبلت شركة دي بي ورلد – مصر، المشغّل العالمي لميناء السخنة التابع للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، زيارة فخامة السيد ثارمان شانموجاراتنام، رئيس جمهورية سنغافورة، والوفد الرسمي رفيع المستوى المرافق له، وذلك في إطار زيارة فخامته الرسمية لجمهورية مصر العربية.
وضمّ الوفد المرافق لفخامة الرئيس كلًّا من معالي السيد/ ماساجوس ذو الكفل، وزير التنمية الاجتماعية والأسرية، ومعالي السيد/ تان كيات هاو، الوزير الأول المساعد بوزارة الصحة، ومعالي السيد/ دومينيك جوه، سفير جمهورية سنغافورة لدى القاهرة، إلى جانب عدد من أعضاء البرلمان وكبار مسؤولي وزارات الخارجية والتجارة والصناعة والتنمية الاجتماعية، وممثلي هيئات اقتصادية وتعليمية سنغافورية.
ومن الجانب المصري، شارك معالي السيد/ محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم، ومعالي السفير/ أحمد مصطفى سفير مصر في سنغافورة، ومعالي السيد/ وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وعدد من القيادات التنفيذية بالهيئة الاقتصادية لقناة السويس، تأكيدًا على عمق العلاقات الثنائية بين البلدين.
وأكدت الزيارة الدور المحوري لميناء السخنة باعتباره أحد أهم المراكز اللوجستية والتجارية في المنطقة، حيث تمثل دي بي ورلد – مصر شريكًا استراتيجيًا للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس في دعم مكانة مصر كبوابة رئيسية للتجارة العالمية.
وخلال الجولة الميدانية، اطّلع فخامة الرئيس والوفد المرافق على مشروعات التطوير والبنية التحتية الجارية بالميناء، والتي تعكس التزام دي بي ورلد – مصر بتعزيز الكفاءة التشغيلية وتطبيق أحدث الحلول اللوجستية.
وفي هذا السياق، قال محمد شهاب، الرئيس التنفيذي لشركة دي بي ورلد – مصر وشمال إفريقيا: “يشرفنا استقبال فخامة رئيس جمهورية سنغافورة والوفد المرافق له في ميناء السخنة. هذه الزيارة تمثل شهادة ثقة دولية جديدة في قدرات الميناء والخدمات العالمية التي تقدمها دي بي ورلد. نحن ملتزمون بدعم استراتيجية الحكومة المصرية والمنطقة الاقتصادية لقناة السويس عبر الاستثمار في البنية التحتية وتبني أحدث الحلول الذكية التي تسهم في تعزيز سلاسل الإمداد العالمية وتيسير حركة التجارة الدولية”.
يُعد ميناء السخنة مركزًا لوجستيًا وتجاريًا محوريًا على البحر الأحمر، إذ يوفر بنية تحتية متطورة وحلولًا متكاملة تسهم في رفع كفاءة العمليات التشغيلية وتعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي للتجارة والاستثمار.
