المحطة الإخبارية جريدة إليكترونية شاملة
كتبت ليلي مصطفى
شهدت أسعار الذهب في مصر صباح اليوم الثلاثاء 7 أكتوبر تراجعًا ملحوظًا خلال تعاملات السوق المحلية، حيث فقد الجرام نحو 20 جنيهًا مقارنة بمستويات إغلاق أمس، متأثرًا بتذبذب الأوقية العالمية في بورصة المعادن، وتراجع سعر صرف الدولار محليًا، مما أعاد الهدوء إلى حركة التداول بعد مكاسب قوية سجلها المعدن الأصفر بالأمس.
وسجل عيار 21 – وهو الأكثر تداولًا في السوق المصرية – نحو 5275 جنيهًا للجرام، مقابل 5295 جنيهًا في ختام تعاملات الأمس، فيما تراوحت الأسعار بين 5275 و5280 جنيهًا بحسب المنطقة ونوع المصنعية، ليخسر المعدن النفيس جزءًا من ارتفاعاته الأخيرة التي بلغت نحو 75 جنيهًا في يوم واحد.
أما الأوقية في البورصة العالمية، فقد تراجعت إلى نحو 3945 دولارًا، بعد أن كانت قد استهلت تعاملاتها بالقرب من مستوى 3960 دولارًا، لتفقد نحو 15 دولارًا نتيجة عمليات جني الأرباح، إذ تحركت الأسعار بين 3977 و3941 دولارًا في نطاق محدود يعكس حالة من الحذر في الأسواق العالمية، خاصة بعد بيانات اقتصادية أمريكية متباينة أثرت على شهية المستثمرين تجاه الملاذات الآمنة.
وفيما يلي آخر تحديث لأسعار الذهب في مصر اليوم (دون إضافة المصنعية):
عيار 24: 6028 جنيهًا للجرام
عيار 21: 5275 جنيهًا للجرام
عيار 18: 4521 جنيهًا للجرام
عيار 14: 3516 جنيهًا للجرام
سعر الجنيه الذهب: 42,200 جنيه
سعر الأوقية عالميًا: 3945 دولارًا
ويُذكر أن متوسط الفرق بين سعر البيع والشراء في السوق المحلية بلغ نحو 20 جنيهًا للجرام، وقد يقل أو يزيد قليلًا تبعًا لنوع العيار ومكان البيع، بينما تستمر قيمة المصنعية في التراوح بين 3 إلى 7% من سعر الجرام، وفقًا لجهد التصنيع وجودة التصميم، مع الإشارة إلى أن عيار 18 يُعد الأعلى من حيث المصنعية نظرًا لطبيعة استخدامه في المشغولات الدقيقة.
ويُجمع خبراء الذهب على أن السوق المحلية تمر بحالة من الترقب والحذر، خاصة مع استمرار تذبذب الأسعار العالمية وتغيرات الدولار محليًا، إذ ينتظر المتعاملون استقرار الأوقية قبل العودة إلى عمليات الشراء المكثفة، بينما يترقب المستثمرون اتجاهات الفيدرالي الأمريكي بشأن أسعار الفائدة خلال الأيام المقبلة، والتي من شأنها أن ترسم المسار القادم للمعدن الأصفر عالميًا ومحليًا.
في النهاية، يبقى الذهب – رغم تقلباته اليومية – الملاذ الآمن الأبرز للمستثمرين والأسر المصرية الباحثة عن حماية مدخراتها، بينما يظل السوق رهينًا لحركة الدولار وتوازنات الاقتصاد العالمي.
