المحطة الإخبارية جريدة إليكترونية شاملة
كتبت بوسي عواد
نيابةً عن فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، يترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الوفد المصري المشارك في القمة الرابعة والعشرين لتجمع السوق المشتركة للشرق والجنوب الأفريقي (الكوميسا)، المنعقدة في العاصمة الكينية نيروبي يوم التاسع من أكتوبر 2025، بحضور عدد من رؤساء دول وحكومات الدول الأعضاء، وكبار المسؤولين وممثلي المؤسسات الإقليمية والدولية.
ويضم الوفد المصري المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، وعدداً من كبار المسئولين المعنيين بالملفات الاقتصادية، وذلك في إطار حرص الدولة المصرية على تعزيز حضورها الفاعل داخل المحافل الإقليمية الأفريقية، ودعم جهود التكامل والتنمية بين دول القارة.
تأتي مشاركة مصر في قمة الكوميسا هذا العام تأكيداً على رؤية القيادة السياسية المصرية بضرورة توطيد أواصر التعاون الاقتصادي الأفريقي بما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة والرخاء لشعوب المنطقة، وترسيخ مكانة مصر كركيزة أساسية في دعم العمل الأفريقي المشترك.
ويسعى تجمع الكوميسا إلى زيادة معدلات التبادل التجاري والاستثمارات المشتركة بين الدول الأعضاء، إلى جانب تعزيز دور القطاع الخاص في دفع النمو الاقتصادي الإقليمي. كما تعمل الدول الأعضاء على تفعيل مبادرات لربط الأسواق الأفريقية وتسهيل حركة التجارة والاستثمار عبر القارة.
وأكدت مصادر حكومية أن مشاركة مصر تأتي ضمن استراتيجية شاملة لتعزيز التكامل الاقتصادي الأفريقي، خاصة في ضوء عضويتها النشطة في التكتلات الإقليمية الكبرى مثل الكوميسا، وتجمع الساحل والصحراء، ومنطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية، بما يتيح فرصًا أوسع للمنتجات المصرية في الأسواق الإقليمية.
وتُعد اتفاقية السوق المشتركة للكوميسا واحدة من أهم الأدوات الاقتصادية التي تعزز التعاون بين مصر والدول الأعضاء، إذ تسمح بنفاذ المنتجات ذات المنشأ المصري إلى الأسواق الأفريقية معفاة من الرسوم الجمركية، ما يسهم في رفع معدلات الصادرات وتنشيط الصناعات الوطنية.
ولا تقتصر العلاقات بين مصر ودول الكوميسا على التبادل التجاري فحسب، بل تمتد لتشمل الاستثمارات المشتركة في مجالات الصناعة والطاقة والبنية التحتية والزراعة والصناعات الغذائية، فضلًا عن المبادرات التي أطلقتها مصر لتعزيز التكامل الصناعي وتطوير سلاسل القيمة المضافة الإقليمية.
ويعكس هذا التوجه رؤية مصر الاستراتيجية لتعميق الاندماج الاقتصادي الأفريقي، وتحقيق شراكة حقيقية بين دول القارة تقوم على المنفعة المتبادلة والتنمية المستدامة، بما يجعل أفريقيا أكثر قدرة على مواجهة التحديات العالمية وتحقيق الازدهار المشترك لشعوبها.
