المحطة الإخبارية جريدة إليكترونية شاملة
كتبت بوسي عواد
في إطار الجهود المكثفة التي تبذلها وزارة العمل لضمان التطبيق الصارم لقانون العمل الجديد رقم (14) لسنة 2025، أكد السيد محمد جبران، وزير العمل، استمرار الوزارة في تنفيذ حملات تفتيش موسعة على مستوى الجمهورية، لضمان التزام المنشآت ببنود القانون وتحقيق العدالة بين أطراف العملية الإنتاجية.
وأعلنت اللجنة المركزية للتفتيش، التي تعمل تحت إشراف مباشر من الوزير، في بيان رسمي اليوم الأربعاء، عن تنفيذ حملات تفتيش ميدانية مكثفة على مدار يوم أمس الثلاثاء فقط، استهدفت محطات الوقود في جميع المحافظات، حيث تم التفتيش على 587 محطة بنزين خلال يوم واحد.
وكشف البيان عن تحرير 416 محضرًا بحق المنشآت المخالفة التي لم تلتزم بتطبيق الحد الأدنى للأجور وفقًا لما نص عليه القانون الجديد، إلى جانب إعطاء 511 منشأة مهلة لمدة 10 أيام لتصحيح أوضاعها القانونية المتعلقة بـ”عقود العمل”.
كما أسفرت الحملات عن تحرير 12 محضرًا ضد محطات يعمل بها أجانب بدون تراخيص عمل رسمية، في مخالفة صريحة لأحكام القانون، مؤكدًا أن الوزارة ستتخذ الإجراءات القانونية الفورية حيال هذه المخالفات.
وفي السياق ذاته، أعلنت الإدارة المركزية للسلامة والصحة المهنية عن تحرير 430 محضرًا ضد محطات وقود لم تلتزم باشتراطات السلامة والصحة المهنية، إلى جانب منح 70 محطة مهلة زمنية لتوفيق أوضاعها وتلافي الملاحظات الفنية، في حين تم التأكيد على أن 87 محطة فقط جاءت مطابقة تمامًا لاشتراطات السلامة المطلوبة.
وأكد الوزير جبران أن تطبيق القانون الجديد يتم بكل حزم وعلى أرض الواقع، مشددًا على أن العقوبات والغرامات المقررة ضد المخالفين تتضاعف في حال تكرار المخالفة أو زيادة عدد العمال المتضررين، مشيرًا إلى أن الوزارة ماضية في تكثيف هذه الحملات بشكل دوري ومستمر لضمان التزام كافة المنشآت.
وأشار وزير العمل إلى أن المرحلة الأولى من الحملات التفتيشية التي بدأت منذ تطبيق القانون في سبتمبر الماضي، ركزت على متابعة تراخيص عمل الأجانب، بينما تركز المرحلة الحالية على تطبيق الحد الأدنى للأجور، وضمان سلامة بيئة العمل، وتصحيح عقود العمال.
وشدد الوزير على أن الهدف الأساسي من هذه الجهود هو تحقيق بيئة عمل آمنة وعادلة تضمن حقوق العامل وصاحب العمل معًا، وتعزز مناخ الإنتاج والاستقرار في سوق العمل المصري، لافتًا إلى أن الوزارة تواصل كذلك تنظيم الندوات التثقيفية في مختلف المحافظات لتعريف أصحاب الأعمال والعمال بمواد القانون الجديد وأهدافه التنموية والاجتماعية.
وختم الوزير تصريحه بتأكيد حزم الوزارة في تطبيق القانون دون تهاون، مشددًا على أن “الالتزام بالقانون ليس خيارًا بل واجب وطني”، داعيًا جميع المنشآت إلى الإسراع في توفيق أوضاعها القانونية بما يتماشى مع أحكام قانون العمل الجديد، حفاظًا على استقرار سوق العمل وحماية حقوق الجميع.
