كتبت بوسي عواد
أصدرت وزارة العمل، اليوم الجمعة، النشرة نصف الشهرية للتوظيف، والتي تُعد من أبرز الأدوات التي تعتمد عليها الوزارة في دعم خطط الدولة لتوفير فرص عمل حقيقية للشباب في مختلف المحافظات، بالتعاون مع شركات القطاع الخاص.
وأكد محمد جبران، وزير العمل، أن الدولة المصرية تولي اهتمامًا بالغًا بتوفير فرص عمل لائقة ومستدامة، مشيرًا إلى أن الوزارة تواصل جهودها في ربط سوق العمل بالمهارات المطلوبة فعليًا، من خلال برامج التدريب المهني المجانية التي تؤهل الشباب للانخراط في المهن الحديثة والمطلوبة داخل القطاع الخاص.
وجدد الوزير دعوته لشباب مصر إلى الإقبال الجاد على العمل في القطاع الخاص، مؤكدًا أن فرص النجاح متاحة أمام الجميع، وأن القطاع الخاص أصبح اليوم شريكًا أساسيًا في التنمية، بفضل ما يوفره من فرص عمل متنوعة ورواتب مجزية، إلى جانب منظومة تأمين صحي واجتماعي تضمن للعامل حياة كريمة.
ووجّه الوزير جميع مديريات العمل بالمحافظات إلى تكثيف المتابعة الميدانية بعد إعلان الوظائف، مع رفع تقارير دورية توضح مدى التزام الشركات بتعيين المتقدمين واستيفاء شروط العمل المعلنة، مشددًا على أهمية تحري المصداقية في نشر الوظائف، وضرورة التأكد من تطبيق الحد الأدنى للأجور في جميع الفرص المعلنة.
وكشفت وزارة العمل في بيانها الرسمي، أنها تلقت طلبات من 72 شركة قطاع خاص في 13 محافظة لتوفير 2914 فرصة عمل جديدة في مجالات متعددة تشمل الصناعات الهندسية، النسيج، الأغذية، الخدمات الفندقية، الأمن، والمبيعات، بالإضافة إلى فرص مخصصة لأصحاب الهمم، في إطار التزام الدولة بدعم دمجهم في سوق العمل.
وأشارت الوزارة إلى أن الرواتب تُحدد وفق المقابلة الشخصية، على ألا تقل عن الحد الأدنى للأجور المعتمد رسميًا، مع توفير التأمين الصحي والاجتماعي، وفرص للتدريب أثناء العمل لرفع الكفاءة المهنية.
وأكد البيان أن باب التقديم متاح خلال شهري أكتوبر ونوفمبر 2025 من خلال مكتب الإدارة العامة للتشغيل بمقر الوزارة القديم بمدينة نصر، وكذلك عبر مديريات العمل بالمحافظات، أو من خلال الموقع الإلكتروني الرسمي لوزارة العمل الذي يتيح الاطلاع على تفاصيل كل فرصة وشروطها، وأرقام التواصل مع الشركات المشاركة.
واختتم الوزير تصريحه بالتأكيد على أن وزارة العمل ماضية في نهجها لدعم الشباب وتمكينهم اقتصاديًا، مشيرًا إلى أن نشرات التوظيف نصف الشهرية تمثل فرصة حقيقية لمن يسعى إلى مستقبل أفضل، داعيًا الجميع إلى الاستفادة من برامج التدريب والتأهيل التي تقدمها الدولة مجانًا.